تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل مدرس داخل شقته في المرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجدد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل مدرس داخل شقته لسرقته 15 يوما علي ذمة التحقيق
كانت النيابة امرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة متحللة لمدرس داخل شقته بمنطقة المرج في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
رائحة كريهة بالمرج
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.
العثور على جثة متحللة بشقة المرج
وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لمدرس مقيد اليدين وعلى فمه لاصق طبى، على الأرض بغرفة الصالة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
أقوال الجيران
واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة الذين أكدوا أنه مقيم بمفرده داخل الشقة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
