رئيس التحرير
عصام كامل

هل يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي؟.. وزير العدل يجيب

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، مدى إمكانية إلغاء الحبس الإحتياطي في بداية مراحل التحقيق.

تعديل التشريعات والإجراءات القانونية


وعن إمكانية إلغاء الحبس الإحتياطي، أوضح وزير العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: "كافة التشريعات والقرارات والإجراءات القانونية قابلة للتعديل لتحقيق أكبر قدر من مصلحة المواطن".

إلغاء الحبس الإحتياطي

وأضاف:"إلغاء الحبس الإحتياطي  يحتاج إلى دراسات ومراجعات علمية وإحصائيات والنظر إذا ما كان الظرف يسمح من عدمه".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الوعي والتنمية العالية للفكر هما أحد أساس بناء المجتمع؛ حيث لا يمكن أبدا إغفال هذه الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية واجهت منذ عام 2011 تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، إلى جانب تحديات كثيرة أخرى.
وأضاف الرئيس السيسي - خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان..الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم "أن ما حدث عام 2011 كان بمثابة شهادة وفاة للبلاد نتيجة التحديات الكثيرة التي وقفت أمامنا في هذا الوقت؛ حيث كنا نواجه عنصرا ظل 90 عاما ينخر في عقل الإنسان المصري ولكن الدولة واجهته بحركة تنمية عالية".
وتابع الرئيس السيسي أنه أخبر أحد الإعلاميين والصحفيين في لقاء بهم بعد أحداث 2011، بأن الدولة أمامها تحديات كثيرة كان من الممكن التعامل معها لو كان تعداد الدولة من 20 إلى 30 مليون نسمة، ولكن دولة تعدادها آنذاك كان حوالي من 80 إلى 90 مليون نسمة في ظل عدم وجود نمو في ظل جماعة عمرها 90 عاما مستمرة في النخر بعظام وعقل ووعي المجتمع، فكان الأمر صعبا جدا.
وقال الرئيس السيسي إنه تابع عبر وسائل الإعلام حلقة عن والد طفل هاجر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية وهو في سن المرحلة الإعدادية، متسائلا: "هل تلقى هذا الطفل التعليم المناسب يجعله يفكر في الهروب والخروج من مصر بمثل هذه الطريقة بعدما يطلب من والده 25 ألف جنيه لترتيب أغراض سفره؟"، مشددا على أهمية وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في تشكيل الوعي والرأي العام لدى المواطنين، حتى لا ينجر أطفالنا إلى آتون الهجرة بطرق غير مشروعة.
وأضاف السيسي أن إطلاق التصريحات والشعارات الرنانة أمر سهل ويسير، لكن الأهم هو تحويل تلك التصريحات إلى ممارسات فعلية.
وأوضح الرئيس السيسي “أنه عندما طرح أمر توثيق الطلاق كشرط أساسي لاعتباره نافذا، فإنه لم يصطدم مع المؤسسة الدينية التي رفضت هذا الأمر، ليس رفضا للصدام في حد ذاته، وإنما يعد احتراما لمنطق الزمن وأن أمر تغيير الإنسان ليس بالسهل كما هو متوقع.. مشددا في الوقت نفسه على احترامه لحرية الاعتقاد، وغيرته على دينه”.
وقال الرئيس السيسي إن المجتمع المصري كان يتم صباغته على مدار 90 عاما بصبغة معينة وبفكر محدد، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لم يختلف مع أي تيارات بعينها لكن بشرط أن تحترم تلك التيارات طبيعة المجتمع وألا تفرض أفكارها بأسلوب الضغط.
وأضاف السيسي أن الدولة واجهت تحديا سياسيا منذ عام 1952 وحتى 2011، متسائلا: "هل كان بمقدور الدولة أن تصنع استقرارا في المسار السياسي؟".
وتابع أنه في فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فإن الدولة سعت لترسيخ مفهوم المسار الاشتراكي ولكن هل كان المجتمع المصري بتكوينه وثقافته مستعدا في تلك الحقبة لتقبل هذا المفهوم؟، وهل القدرة الاقتصادية المصرية كانت تستطيع أن تتماشى مع هذا المسار؟ وهل حجم التحديات الوطنية والقومية والإقليمية آنذاك كانت تسمح بنجاح ذلك المسار؟
واستطرد أنه بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، سعى الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأدواته وإمكانياته بتهيئة المجتمع لتنفيذ مسار يهدف لخلق استقرار سياسي محتمل، لكن بقى تيار وفصيل معين بالدولة ينخر في المجتمع حتى رسخ ثقافة التشكيك في كل شيء وعدم الثقة في أي إنجاز.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن كل ما يتم طرحه من نقاشات نجريها مع أعضاء الحكومة يكون هدفنا الأول توفير الحياة الكريمة للمواطنين.. متابعا: "عندما استمع إلى شكوى من سيدة بأنها تقطن هي و4 أبناء في غرفة بدون سقف، فأين حقوق الإنسان وأين حق الطفل هنا؟.. فالقضايا التي تواجهنا كثيرة ومتجذرة والتحديات عميقة، ونحن نسعى لتجاوز كل تلك التحديات من خلال بناء جسور من الثقة بين الدولة والمواطن، ليتأكد المواطنون أن الدولة قادرة على العبور من كل تلك التحديات".. مشددا على أن الدولة المصرية تستطيع أن تتجاوز التحديات بمعدلات غير مسبوقة.

الجريدة الرسمية