تقدر بالملايين.. كيف سرق اللصوص أموال عملاء بنك شهير؟
كشفت التحقيقات ألاعيب اللصوص في سرقة عملاء بنك شهير تقدر بملايين الجنيهات والتي قبضت أجهزة الأمن على المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وأوضحت التحقيقات بأن موظفا بشركة متعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنين آخرين مفصولين من ذات الشركة اشتركوا مع اثنين آخرين فى تكوين تشكيل عصابى والاستيلاء بطرق احتيالية على أرقام الهاتفية لعملاء البنك لتواصل معهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن ثلاثة من اللصوص تواصلوا هاتفيًّام مع الضحايا وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك وتحصلوا منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء لتشكيل العصابي تمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتهم، وإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من سرقة مبلغ مليونينِ وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصري من حسابات عملاء بنك شهير بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين عثرتْ بحوزتهم على مبلغ مليونين ومائة وثلاثة وخمسين ألفًا وخمسمائة وخمسة جنيه مصري من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.
وباستجواب «النيابة العامة» المتهمينَ أقرَّ ثلاثةٌ منهم بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، وأضافت متهمةٌ بتحصُّلها على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ارتكابهما الواقعة.
وأجر فريق التحقيق محاكاةً تفصيلية مُصورة لكيفية ارتكاب المتهمين للواقعة على ضوء إقراراتهم في التحقيقات للتأكد من صحتها، وذلك ابتداءً من الاتصال بالمجني عليهم هاتفيًّا واستخدام طرق الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التي سهلت لهم تحويل المبالغ المسروقة تمهيدًا لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع لسحبها، فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين.
وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسهم خمسة عشر يومًا أخرى، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى الانتباه لضرورة الوعي بالثقافة الرَّقْمية، والإلمام بوسائل أمن المعلومات حفاظًا على ممتلكاتهم، ومواكبةً للغة عصرهم كما تهيب بالمؤسسات المعنية إلى تعزيز نشر تلك الثقافة على نطاق أوسع بين فئات المجتمع المختلفة فليؤدِّ كلٌّ أمانتَه، ومَن عرَفَ لغةَ عصره وتمكَّن من أدواته امتلك زِمام أمره.
تحذيرات البنوك
يشار الى أن بعض البنوك اصدرت بيانات بعثت بها فى رسائل تحذر فيه العملاء من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو لأي من الجهات الحكومية وتطلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم.
