٣ قرارات من النيابة في واقعة سرقة مكتب بريد بالدقهلية

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة المتحفظ عليها واستعجال التحريات التكميلية للمتهم بواقعة سرقة مكتب بريد بالدقهلية. 

كما أمرت النيابة العامة بحجز المتهم بعد ضبطه. 

وكان قسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا من مديرة أحد مكاتب البريد الكائن بدائرة القسم بقيام أحد الموظفين بمكتب البريد – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سليل بتسليمها مبلغ مالي "أموال خاصة به " للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة لحين فتح حساب له وإيداع المبلغ بالحساب ، وقيامها بوضع المبلغ بالخزينة الخاصة بها داخل مكتبها دون غلقها "سهواً "واكتشافها سرقة المبلغ المشار إليه ومبلغ مالى آخر عهدتها. 

وبالفحص تبين دخول أحد الأشخاص من خلال شباك حديدي لمكتب البريد محل البلاغ والاستيلاء على المسروقات.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم ببندر المطرية بالدقهلية) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة كما أرشد عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.