تعرف على عقوبات المتلاعبين في مصروفات المدارس الخاصة

تتجدد المصروفات الدراسية مع اقتراب بداية كل عام دراسى جديد وتتجدد الشكاوى والمخاوف من جانب أولياء الأمور بسبب المصروفات الدراسية  كل عام، حيث تزداد شكاوى ومخاوف أولياء الأمور من التلاعب في أسعار المصروفات والنسب المقررة من قبل الوزارة ومدى التزام المدارس بالنسبة المحددة للزيادة، التي تتراوح بين 7 إلى 25%، حيث تشهد بعض المدارس الخاصة ارتفاعا في المصروفات بشكل مبالغ فيه 

طارق شوقي يكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية ٣% لصالح صندوق تطوير التعليم

تفاصيل العام الدراسي الجديد.. وحقيقة زيادة مصروفات المدارس

مشاكل المصروفات

ورغم  تاكيدات  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على انهاء مشاكل المصروفات المتعلقة بالمدارس الخاصة بشكل جذري، محذرا من التلاعب في مصروفات المدارس الخاصة .

وأعلن الوزير عن إنشاء إدارة مركزية جديدة للتعليم بمصروفات، لحل جميع المشكلات المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة، إضافة إلى تدشين رابط الإكتروني لتلقي الشكاوى من أولياء الأمور بجميع المدارس الخاص والدولي، سيتم الإعلان عنه قبل بداية العام الدراسي.

المدارس الخاصة

في سياق متصل كشف بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، عن قيمة الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة، والتي تبلغ ألفى جنيه وأقل لا تزيد عن 25% سنويا، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من ألفى إلى 3 آلاف تبلغ 20%، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من 3 إلى 5 آلاف تبلغ 15%، بينما تبلغ الزيادة للمصروفات التي تتراوح من 5 إلى 10 آلاف 10%، وللمصروفات التي تزيد عن 10 آلاف 7 % فقط لا غير.

عقوبة التلاعب

جرم المشرع المصري، الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع والخدمات، حيث نص على معاقبة من يخالف القانون بالحبس عاما وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، كما منح القانون رئيس مجلس الوزراء أحقية تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية المهمة.

كما نصت المادة 345 العقوبات: "التلاعب في الأسعار المعلنة عقوبته حبس لمدة عام وغرامة لا تزيد على 500 جنيه"، على أن تتضاعف العقوبة في حالة رفع أسعار السلع والخدمات المهمة

ويذكر ان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، نفى ما يتردد بشأن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

وقال الدكتور طارق شوقي، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "هذا الكلام عارى تماما من الصحة، والحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم".