رئيس التحرير
عصام كامل

تجارية القاهرة تكشف أفضل دول الاستيراد للملابس الجاهزة

أفضل دول الاستيراد
أفضل دول الاستيراد للملابس الجاهزة

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن قرار رئيس الجمهورية بتشديد المواصفات الخاصة بالسلع المستوردة قرار صائب جدا ونتوجه بالشكر له على هذا القرار الذي يرتقى بالصناعة المحلية ويمنع دخول بضائع بجودة أقل من الأسواق الخارجية.
وأوضحت عضو شعبة الملابس فى تصريحات خاصة، إلى أن القرار الجديد سيساهم فى زيادة التصنيع المحلى وزيادة المنافسة بين المستورد والمحلى.


وأوضحت عضو شعبة الملابس أننا نستورد الملابس الجاهزة من الصين وتركيا وتايلاند وفرنسا وغيرها حسب وهناك بعض المستوردين يحددون الجودة طبقا للسعر فى كل بلد.

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بـ اتحاد الصناعات، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءا من مارس ٢٠٢٢ يعد مؤشرا جيدا  وينعكس إيجابيا على  الصناعة الوطنية  ويحافظ على ضبط السوق  والارتقاء بمنظومة الإنتاج المحلى، وتفضيله على المستورد  مما يساهم بشكل كبير فى تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقاتها الإنتاجية، فضلا عن منح الفرص لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي.

وأوضح أن هذا الأمر سوف يساهم فى  تطوير الأداء الصناعى وحماية المواطن المصرى من أى سلع مستوردة غير مطابقة للمواصفات، لافتا إلى الدولة ممثلة فى وزارة المالية سوف تبدأ فى أول أكتوبر تطبيق المرحلة الإلزامية لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية، حيث أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية،  قرارًا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذي كان مقررًا في الأول من يوليو الماضي

وأشار فى  تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى الى  أهمية  دور الدولة فى  تخفيض فاتورة الواردات  وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية، مطالبا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد والاعتماد الرئيسى على الصناعة الوطنية ذات الجودة العالية خاصة فى المشروعات القومية العملاقة.
ولفت إلى أن تعميق المنتج الصناعي المحلي بدلا من المستورد يساهم في خفض تكلفة إنتاج المنتجات، ودعم الصناعة المصرية هذا بالإضافة إلى خفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع من الخارج.

الجريدة الرسمية