ضبط تاجر عملة في قصر النيل لاتجاره بالنقد الأجنبي
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تاجر عملة لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بقصر النيل.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم بدائرة قسم شرطة قــصر الـــنيـــل بالقاهرة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
العملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وفى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 8759 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8702 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 57 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و649 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و202 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1258) أرجيلة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
