ضبط صاحبي محل وسوبر ماركت بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالغربية

القت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحبى محل وسوبر ماركت  بالغربية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

حجز عاملين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ضبط صاحب شركة صرافة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل للأدوات الصحية، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية؛  بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه بالمحل وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الإتجار  غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 

الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب "سوبرماركت"، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون  بمحافظة الغربية ؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار  غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه بالمحل  وبحوزته مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية).  
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات  العملات الاجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.