استغاثت بالشرطة.. القبض على مواطن منع زوجته من استخدام فيس بوك
ألقت أجهزة الأمن، القبض على مواطن منع زوجته من استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بالزيتون.
فى استجابة سريعة للأجهزة الأمنية لما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل الإجتماعى وتهديدها بالإيذاء واحتجازها وأنجالها بمنزلها في منطقة الزيتون بالقاهرة لوجود خلافات زوجية بينهما.
وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ربطها بالسلاسل 20 سنة
ومن ناحية أخرى رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور يتضمن قيام أخ بتقييد شقيقته بالسلاسل منذ عشرين عامًا في قنا ومطالبات بالتدخل.
بالفحص أمكن تحديد الشخص وتبين أنه (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا ).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أفاد بأن شقيقته مطلقة منذ حوالي عشرون عامًا وطليقها يعمل خارج البلاد ولهما ابنتين (إحدهما متزوجة – والأخرى مقيمة مع والدها بالخارج) وأنها تعاني من مرض نفسى منذ أكثر من 18 عاما وأنه تم حجزها بمصحات نفسية أكثر من مرة بمحافظتي (أسيوط – سوهاج) كان أخرها منذ 5 أعوام، وخشية قيامها بإيذاء نفسها قام بتوثيقها بسلاسل حديدية رفيعة داخل منزل خاص به مكون من طابق واحد وأضاف بأنه يلجأ أحيانًا لذلك عندما تشتد عليها أعراض المرض وعلى فترات متباعدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».