كيف يحمي القانون الجديد صاحب المعاش وأسرته ويوفر متطلبات العدالة الاجتماعية؟
لا تتراجع الدولة المصرية عن توفير كل متطلبات العدالة الاجتماعية، برامج تصمم خصيصا لهذا الغرض، تكافل وكرامة، ويتدخل صندوق تحيا مصر بشكل إيجابي لمساعدة المصريين البسطاء في التغلب على مصاعب الحياة.
وبجانب ذلك، تسعى الدولة للمضي قدما في كل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية لضمان حياة أكثر استقرار للجميع، شباب وشيوخ، ولهذا جاء قانون قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019، الذي حاول إسعاد أصحاب المعاشات وتكريمهم بما يليق برحلة عطائهم في خدمة البلاد.
صاحب المعاش وأسرته
نصت المادة 32، على أنه حال وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، وإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يجرى صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
أما المادة 33، فتكشف وضع المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال وفاته، وتوضح أنه يستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
المعاش المستحق
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش، وسبق لها خصم النسبة المطلوبة للمؤمن عليهم وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
كما تنص المادة 34، على صرف إعانة شهرية للمستحقين، حال فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوتغيبه لظروف غير معلومة، ويعادل مبلغ الإعانة ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته.
تصرف الإعانة من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وإذا فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
الحقوق التأمينية
أما إذا مر أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.