المشاط: جائحة كورونا فرضت على العالم بذل جهود استثنائية لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا فرضت على العالم بذل جهود استثنائية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية حتى يخرج العالم أكثر قوة وعزما، بما يمكن المجتمع الدولي من إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وقالت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها أمام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 في نسخته الأولى- الذي بدأ فعالياته اليوم ويستمر لمدة يومين، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني -. إن العالم لم يدرك مع بداية جائحة كورونا الأبعاد الحقيقية لهذا الوباء، وبعد مرور عدة أشهر على بدء الأزمة، ظهرت تداعياتُها الحقيقية التي لم تقتصرْ فقط على الجوانب الصحية، بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وألقت بظلالها على جهود الدول ومساعيها نحو التنمية.
وأضافت أن الجائحة أظهرت أنه لن تستطيع دولةٌ مهما كانت إمكانياتُها، أن تُحقق التعافي الشامل والمستدام بمفردها، وهو ما يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف، كأداةٍ رئيسية للتغلب على الجائحة واستكمال رحلتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن منتدى مصرَ للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ينعقد في ظل ظروف استثنائية، ليجمع كافة الأطراف ذات الصلة، من المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل وضع معايير وسبل التأقلم، مع هذه المتغيرات ومواجهتها بخُططٍ مرنة قادرة على امتصاص الصدمات.
وأوضحت أن تجمع كافة الأطراف ذات الصلة، خلال فعاليات المنتدى، سواء بالحضور الفعلي أو الافتراضي، لم يأت إلا ليقينها أن العالم مهما اختلفت مكوناته، فمصيره واحد وهدفه مشترك، وهو التغلب على الجائحة، والمضي قُدُمًا نحو التنمية والتعافي الأخضر.
وأضافت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يستهدف من خلال جدول أعماله، تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرُؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولي، واستغلال المناقشات الثرية بين الأطراف ذات الصلة للبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجهه العالم من تحديات.
وكشفت عن أن المنتدى سيشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية للدفع بالتعاون مُتعدد الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن ثلاثة إصدارات هامة نروج من خلالها للجهود الوطنية المبذولة في عدد من مجالات التنمية إيمانًا منا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة.
وأكدت أنه انطلاقًا من خصوصية قارة أفريقيا، بمواردها الطبيعية وطاقتها البشرية الشابة، فإن المنتدى يسلط الضوء على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا، باعتبارهما أداتين فعالتين من أدوات التعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق الأهداف الأممية على المستوى الإقليمي، فضلا عن دورهما في دفع أجندة أفريقيا 2063.
ونوهت بأن المنتدى يُناقش تعزيز آليات التمويل الدولي بما يحفز عملية حشد الموارد لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية التي تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار قادرة على سد هذه الفجوة مما يتطلب جهدًا وتنسيقًا وتعاونًا غير مَسبُوقٍ والبحث عن أدوات تمويلية مبتكرة من بينها التمويل المختلط.
كما يبحث المنتدى تحفيز الدور الذي يُمكن أن يقوم به القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية ليسهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية، بالإضافة إلى بحث سبل التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل المخاطر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المواطنين يناقش المُنتدى الفرص والتحديات، التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة، لتحقيق التحول الأخضر، وتعزيز دمج العمل المناخي ضمن استراتيجيات التعافي، وضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الجديدة وخاصة الدول الأفريقية، التي تأثرت معدلات النمو بها بشدة جراء الجائحة.
وأشارت إلى أن المنتدى يختتم أعمالَه بجلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري نُسلط الضوءَ من خلالها على التجربة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المبادرات الوطنية مع إبراز الدور الفعال للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في هذا المجال.
وفي ختام كلمتها أكدت «المشاط»، على التزام وزارة التعاون الدولي وشركائها في التنمية بأن يخرج هذا المُنتدى بتوصيات واقعية وطموحة من خلال بيان ختامي يتم تفعيله لتحقيق تطلعاتنا نحو التنمية، كما أكدت التزام الوزارة بالمضي قدمًا من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف، وتوطيد العمل مع شركاء التنمية، لدعم رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
