كيف نظم قانون الجمارك الجديد تحصيل الغرامات والتعويضات؟
أقرت المادة (80) من قانون الجمارك الموافق عليه من مجلس النواب على تحصيل الغرامات والتعويضات لصالح الخزانة العامة، وأن البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب تكون ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثله.
الجرائم الجمركية
قانون الجمارك| كما استحدثت المادة نص على جواز الإفراج عن البضائع محل الجرائم الجمركية ووسائل النقل والأدوات والمواد التى لم يثبت استخدامها فى الجريمة، بعد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بصفة قطعية والغرامات والتعويضات المستحقة أمانة لحين البت فى الموضوع، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل على الجريمة لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تحملها أرضيات وغرامات قد تفوق قيمتها.
تبادل المعلومات
قانون الجمارك| وفي الباب العاشر من القانون (أحكام ختامية)، تم استحداث المادة (81) التي تجيز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا، وذلك لما له من أهمية خاصة فى إطار حرص مصلحة الجمارك على تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة فى ضوء القوانين السارية أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك من اجل تبسيط الاجراءات الجمركية وسرعة الافراج.
وذلك لسرعة ورود ردود الجهات الأخرى، من اجل تحقيق التكامل المعلوماتى بين كافة الجهات المعنية بالتعامل على البضائع الواردة أو المصدرة، مع الإتاحة للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة تحقيقًا للسرعة المطلوبة في تقديم هذه المستندات لما في ذلك من تيسير وتبسيط فى الإجراءات الجمركية، وتقنين مسألة الحفظ الرقمى للبيانات والمستندات الجمركية.
قانون الجمارك| حيث شرع للمصلحة حق الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة، وإعطائها حجية الأصل في الإثبات، ولا يخفى ما فى ذلك من فائدة لأصحاب الشأن إذ أنهم يستطيعون استخراج كافة البيانات بطريقة سهلة وميسرة.
التهريب الجمركى
قانون الجمارك| نظمت المواد من (75) إلى (80) من قانون الجمارك الموافق عليه من مجلس النواب على الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركى، من حيث بيان صور التهريب الجمركي من خلال معايير محددة تضمنتها المادة (75) مع التوسع فى تعداد صور التهرب الجمركي الحكمى، على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي، وحرصًا على الشفافية ودرءً لاختلاف الآراء على أمور قد استقرت بشأنها أحكام القضاء وجميعها وارد على سبيل المثال لا الحصر.
التهريب الجمركى
قانون الجمارك| ونظرًا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركي من خطورة على الأمن القومي وإضرار بالاقتصاد الوطني فى قانون الجمارك حيث نصت المادة (76) في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها بتقريرعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.
