في انتخابات غير مسبوقة.. المغاربة يتوجهون اليوم لصناديق الاقتراع لاختيار نوابهم

يتوجه الناخبون في المغرب اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية على تصدره للاستمرار في رئاسة الحكومة، التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.

وتفتح مراكز الاقتراع في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى السابعة مساء، وسيتم خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا)، وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.

بعد محاصرته في غينيا.. فرحة منتخب المغرب بعودته للرباط| فيديو

بيان عاجل من المغرب بعد قرار الجزائر بقطع العلاقات بين البلدين

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويمنح الدستور، الذي تم تبنيه العام 2011، صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان.

بعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.

واهتمت وسائل الإعلام المحلية في هذا الصدد بدخول رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران (العدالة والتنمية) يومين قبل موعد الاقتراع على خط الجدال، فوجه انتقادات لاذعة لعزيز أخنوش.

"ليس لك إلا المال"

وخاطب بن كيران أخنوش قائلا "ليس لك إلا المال"، مضيفا في منشور على حسابه على "فيسبوك"، "رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات".

في المقابل، وصف أخنوش، الذي يتولى وزارة الزراعة منذ 2007، في حوار مع موقع إخباري محلي الاثنين هذه التصريحات بأنها "إقرار بالهزيمة". وقال "لا نرد على هذه الهجمات التي تستهدف فقط التشويش. ما يهمنا هو المواطن".

وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين حزب العدالة والتنمية وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كما يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط).

وشهدت الحملة الانتخابية، التي انتهت عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، توجيه اتهامات باستعمال المال لشراء أًصوات الناخبين ولاستقطاب مرشحين. ودان حزب العدالة والتنمية ذلك في مناسبات عدة، لكن من دون تسمية أي طرف.

وقال القيادي فيه سليمان العمراني لإذاعة محلية الاثنين إن الحزب "طلب من الجهات الرسمية التحقيق في الأمر، لكن لم نتلق جوابا إلى اليوم".

وفي حين وجّه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة لحزب التجمع بالمسؤولية عن "إغراق" الساحة بالمال، ردّ عليه الأخير مدينا "ضرب مصداقية الانتخابات".

وكان حزب الأصالة والمعاصرة لسنوات الخصم الرئيسي حزب العدالة والتنمية منذ أن أسسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011. لكنه فشل في هزمهم العام 2016.

وشهدت علاقات الحزب الذي له ثاني كتلة في البرلمان (معارضة)، مع حزب العدالة تحسنا في الفترة الأخيرة.

"قاسم انتخابي"

وعموما، يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا. بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.

وكان حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي عارض هذا "القاسم الانتخابي" الجديد كما سمي. ويرتقب أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.

وأظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج. ومهما كانت النتائج، من المنتظر أن تتبنى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقا من أجل "نموذج تنموي جديد"، يدشن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات" في أفق العام 2035، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخرا.

ويراهن نحو 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 بالمئة المسجلة قبل خمسة أعوام. علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.