الداخلية تلاحق سماسرة تهريب العملة.. ضبط 4 متهمين بجمع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية
وجهه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية ضربات لعصابات تحويل الأموال والإتجار غير مشروع بـالنقد الأجنبي، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد، بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري لأسرهم، وتم ضبط 4 متهمين بقنا والدقهلية بلغت حصيلة تعاملاتهم الـ 13.5 مليون جنيه.
عصابة النقد الأجنبى بقنا
رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، نشاط غير مشروع لـ 4 أشخاص مقيمين بمحافظة قنا - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال "المتواجد بالدولة المشار إليها" وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد، بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بريدية لباقي المتهمين.
المتهمون يمارسون عملًا من أعمال البنوك
وأشارت تحريات القطاع إلى أن المتهمين يسلمون المبالغ النقدية لذوي العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتحرى عنهم المتواجدين بالبلاد، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر "متواجد خارج البلاد".
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي (10،000،000) عشرة ملايين جنيه مصري.
تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية "وشقيقه"يعمل بإحدى الدول العربية") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأول بأحد البنوك والذى يقوم باستلامها وتحويلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة، فضـــلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
حبس المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط المتحرى عنه الأول “المقيم بمحافظة الدقهلية”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى "المتواجد حاليًا خارج البلاد".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (3،535،000) ثلاثة مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصرى.
وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
