تعليق من "صحة النواب" بعد إعلان تكليف 5 آلاف صيدلي فقط
أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بشأن تكليف 5000 من خريجي صيدلة دفعة 2018 فقط، خطوة على الطريق لكنه لم يحقق طموحات وتوصيات لجنة الصحة التي نادت بحل المشكلة بتكليف باقي خريجي دفعة ٢٠١٨ ووضع جدول زمني واضح لباقي دفعة ٢٠١٩ وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأعلنت النائب أن اللجنة ستواصل دعم الخريجين حتى يتم حل أزمتهم وفقا لرؤية اللجنة التي راعت مصلحة كل الأطراف.
وأوضحت النائبة، أن عدد خريجي دفعة 2018 حوالي 15 ألف خريج، وهناك 2000 خريج لم يتقدموا بطلبات تكليف، و13 ألف تقدموا، تم تكليف 5 آلاف صيدلي، ولم يكلف 8200 صيدلي، دفعة 2019، حوالي 17 ألف صيدلي، 2000 خريج لم يتقدموا بطلبات تكليف، و15 ألف تقدموا وتم تكليف 6 آلاف ولم يكلف 9 آلاف.
وأشارت إلى أنها ستعمل وبقية أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، على حل المشكلة نهائيًا واستكمال تكليف بقية الخريجين من 2018 و2019، مطالبة بوضع جدول زمني للتكليف.
يشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ناقشت أيضا تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، ووافقت على التضامن مع قرارات لجنة الصحة بمجلس النواب والتوصية بالقرارات التالية:
١- استكمال تكليف من لم يتم تكليفهم من دفعه ٢٠١٨ وكان قد تقدم برغبة في التكليف.
٢- وضع جدول زمني بمعرفة وزارة الصحة والسكان لتكليف باقي دفعه ٢٠١٩ بعد الانتهاء من تمام تكليف دفعة ٢٠١٨ مباشرةً.
٣- مطالبة وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتحديد أعداد المقبولين لكليات الصيدلة بدء من العام الحالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
٤- مطالبة وزارة الصحة والسكان بمخاطبة كل الجهات والهيئات التي توفر وظائف لخريجي كلية الصيدلة وذلك سعيًا من الوزارة لإنهاء أزمة التكليف الحالية.
٥- البدء في إجراءات تعديل القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ الخاص بالتكليف وذلك فيما يخص تكليف الصيادلة.
٦- وضع خطة واضحة للتكليف للدفعات المستقبلية ومخاطبة الرأي العام من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف برؤية الوزارة المستقبلية الخاصة بتكليف الصيادلة قبل الالتحاق بكليات الصيدلة.
٧- تحديد موعد مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ( تم تحديد موعد الثلاثاء ٢٠٢١/٦/٢٢) لبحث توفير فرص عمل للصيادلة المصريين في مختلف الدول الأفريقية والعربية.
٨- تقوم اللجنة بمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات مع كافة الجهات المعنية لحين تمام تنفيذها.
