8 توصيات من "صحة الشيوخ" لإنهاء أزمة تكليف الصيادلة

ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

استعرض النائب علاء مصطفى، أصل الأزمة وتطوراتها وتداعياتها بعد تأخر وزارة الصحة موقف تكليف خريجي الدفعتين، ومخالفة حركة التكليف الأخيرة منذ الإعلان عنها وحتي صدورها للقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷٤ والمنظم لتكليف المهن الطبية في الاعلان عنه خلال عام من التخرج، بالإضافة إلي عدم إعلان الوزارة عن أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا أو المجموع أو التوزيع الجغرافي.

وطالب بضرورة عدم التفرقة بين دفعة ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وتكاليف كامل الدفعتين، مع ضرورة توضيح موقف وزارة الصحة من مبدأ التكليف المنصوص عليه في قانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤، وضرورة الإعلان عن الاحتياج إلى تكليف خريجي كلية الصيدلة بناء على إحتياجات الوزارة ومن خلال نظام المسابقات، ولكن ذلك النظام لا يطبق إلا على طلبة الثانوية العامة وقت الإعلان عن ذلك.

وأعلن النائب علاء مصطفى أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وافقت بإجماع الحضور على التضامن مع قرارات لجنة الصحة بمجلس النواب والتوصية بالقرارات التالية:

١- استكمال تكليف من لم يتم تكليفهم من دفعه ٢٠١٨ و كان قد تقدم برغبة في التكليف.

٢- وضع جدول زمني بمعرفة وزاره الصحة و السكان لتكليف باقي دفعه ٢٠١٩ بعد الانتهاء من تمام تكليف دفعة ٢٠١٨ مباشرةً.

٣- مطالبة وزاره الصحة و السكان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتحديد اعداد المقبولين لكليات الصيدله بدء من العام الحالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

٤- مطالبة وزارة الصحة و السكان بمخاطبة كل الجهات و الهيئات التي توفر وظائف لخريجي كلية الصيدلة وذلك سعيًا من الوزارة لانهاء ازمه التكليف الحالية.

٥- البدء في إجراءات تعديل القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ الخاص بالتكليف و ذلك فيما يخص تكليف الصيادلة.

٦- وضع خطة واضحة للتكليف للدفعات المستقبلية ومخاطبة الرأي العام من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف برؤية الوزارة المستقبلية الخاصة بتكليف الصيادلة قبل الالتحاق بكليات الصيدلة.

٧- تحديد موعد مع وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج ( تم تحديد موعد الثلاثاء ٢٠٢١/٦/٢٢) لبحث توفير فرص عمل للصيادلة المصريين في مختلف الدول الأفريقية والعربية.

٨- تقوم اللجنة بمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات مع كافة الجهات المعنية لحين تمام تنفيذها.