قرار عاجل من النيابة السودانية بشأن شحنة الأسلحة الإثيوبية

أعلنت النيابة العامة السودانية إيقاف عملية تخليص شحنة الأسلحة القادمة عبر الخطوط الإثيوبية إلى الخرطوم حتى تكمل النيابة تحرياتها.

وقالت النيابة العامة السودانية، أمس الإثنين، في بيان: إن حديث الجمارك بصحة قانونية شحنة الأسلحة التي تم ضبطها في مطار الخرطوم وبدء إجراءات تخليصها "تجاوز لسلطات النيابة العامة".

قانونية الشحنة

وأوضح الأمثل عبد الفتاح، رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة في السودان، أن "حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها تجاوز لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو".

إثيوبيا عن شحنة الأسلحة المحتجزة في السودان: قانونية وشرعية

بعد اتهامات إثيوبيا.. الخرطوم تفتح صفحة جديدة مع أريتريا

وأشار البيان أيضًا إلى أنه "وفقًا لنص المادة 13 و14 من قانون التفكيك، والتي كانت على صدر أمر الحجز المشار إليه، بأن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري".

وتابع: "مما هو معلوم فإنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها إلا عبر درجات الاستئناف المعروفة، والتي ليس من بينها الشرطة، باعتبار أنها جهة منفِّذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها".

وبناءً على ما سبق، أكدت النيابة أن "الجمارك ملزَمة بإيقاف أي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها".

وكانت الشرطة السودانية أكدت سلامة إجراءات دخول شحنة الأسلحة التي وصلت البلاد عبر الخطوط الجوية الإثيوبية وأثارت جدلًا واسعًا.

وأشارت الشرطة في بيان صحفي الإثنين، إلى أن إدارة الجمارك باشرت تخليص شحنة الأسلحة لصالح موردها، بعد أن تأكدت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في استيرادها.

وسردت الشرطة في بيانها حيثيات شحنة الأسلحة وملابسات استيرادها والإجراءات التي تم اتباعها.

وقال البيان: "بتاريخ 4 سبتمبر الجاري وصلت شحنة أسلحة على متن الخطوط الجوية الإثيوبية تحتوي عدد 73 طرد بنادق رصاص، وعدد 290 بندقية رصاص عيار 223 بوليصة شحن بالرقم (710341147) مؤرخة بتاريخ 21/مايو/2019 قادمة من روسيا إلى الخرطوم عبر أديس أبابا".

وأشارت الشرطة إلى أن "الشحنة تخص المورد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة اتجار بالسلاح سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وملتزم بتجديد رخصته سنويًّا بانتظام".

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية: إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة "قانونية".

وتخضع الشحنة للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل 2019، وخلصت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمةً من موسكو في مايو 2019.

وقالت وكالة الأنباء السودانية: إنه لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة، لكن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمةً للموالين لحكومة البشير الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض انتقال السلطة في البلاد.

وذكرت الوكالة أن الصناديق تحوي أسلحة ومناظير للرؤية الليلية، وأنها وصلت على متن رحلة تجارية مساء السبت.

وأضافت الوكالة أن اللجنة أشارت إلى "شكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديمقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية".