لماذا انخفضت معدلات الفقر فى مصر مؤخرا.. خبراء يكشفون الأسباب
مؤشرات الجهاز المركزي تؤكد حدوث انخفاض في مستوى الفقر في مصر بمعدل ملحوظ، بما يثير التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء تلك النسبة المنخفضة.
كشف طاهر صالح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن حدوث انخفاض في مستوى الفقر في مصر مؤخرا.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن مستوى الفقر في مصر انخفض من 32.9% إلي 29%، ولفت إلي أن دعم الغذاء من قبل الدولة الذي يشمل 88% من المصريين كان له سبب في انخفاض مستوى الفقر.
قوة البرنامج الاقتصادي
فيما يقول سيد خضر الخبير الاقتصادي إن تراجع معدل الفقر في مصر يرجع إلى قوة البرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته مصر خلال الفترة الماضيه والذى لم تشهده مصر من قبل ، ٧سنوات من إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات قومية عملاقه من خلال إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادى من أجل الخروج من الأزمات التى عانت منها مصر فى الفترات الأخيرة، وكذلك محاربة الإرهاب الذى استنزف موارد الدولة الاقتصادية والعسكرية، وتم العمل على تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام.
وتابع قائلا للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، بالإضافة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب بشكل كبير من خلال إنشاء مدن جديدة ومن أجل القضاء على الفقر وإنخفاض نسبة البطالة.
فرص العمل
وأكد علي أن كل تلك النجاحات وتنفيذ العديد من المشروعات الضخمه ومدى الاستمرار فى تنفيذها انعكس على زيادة فرص العمل وانخفاض نسبه البطاله مما ساهم فى انخفاض معدلات الفقر، وتحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح أن القيادة المصرية لم تتوانى لحظة فى العمل من أجل الفقراء ومن أجل محاربة الفقر والصعود بمستوى أفضل للشعب المصرى العظيم، ضخ الاستثمارات منها مشروعات البنية التحتية الضخمة وكذلك المشروعات الزراعية الكبرى وأيضا محور قناة السويس العالمى وإنشاء المدن الجديدة وكذلك الصناعية كل تلك المشروعات عملت على استقطاب عمالة كبيرة، مما كان لها مردود في رفع معدلات الفقر ونقل العشوائيات إلى أماكن حضارية من أجل معيشة كريمة، ومع هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق البرنامج الإصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح الهام على الفئات الأقل دخلا، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج التنمية الاجتماعية.
أزمة كورونا
ومنذ بداية ظهور فيروس كورونا فى نهاية عام 2019 فى الصين وظهوره فى مصر بداية من مارس 2020، اتخذت الحكومة المصرية من تدابير هامه فى الحفاظ على عملية الإنتاج والصناعة دون توقف مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، وكذلك قوة البرنامج الاقتصادي الذى تم تنفيذه، أدى ذلك إلى زيادة معدل النمو عكس اقتصادات كبرى فى العالم انخفاض معدل النمو بالسالب كما فى أمريكا وأوروبا، وكذلك مبادرة الحكومة بصرف إعانات للعمالة الغير منتظمة وتم صرف لأكثر من 3 مليون عامل كل تلك العوامل ساعدت بشكل كبير على انخفاض نسبة البطالة وانعكاسها على الفقر، وأيضا مصر من الدول الوحيدة فى العالم التى لم تخفض رواتب العاملين وأيضا خلال تلك الأزمة الاستمرار فى افتتاح المشروعات الكبرى دون توقف أدى ذلك إلى تراجع معدلات الفقر رغم كل الأزمات والصدمات خلال العشر سنوات الأخيرة فى مصر، وإشادة كبرى المؤسسات الاقتصادية فى العالم بمدى قوة البرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وصموده أمام الصدمات الكبرى وتحقيق معدلات نمو إيجابية انعكس خلالها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك يعكس اهتمام الحكومة في محاربة الفقر، لأنها نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة أزمة كورونا لوصلنا إلى نسبة منخفضة اكثر في معدلات الفقر، ولم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم من أجل بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، كذلك الاهتمام بتحسين مستوى التعليم يؤدى إلى ارتفاع الوعي وانخفاض الفقر، وكلما زاد مستوى التعليم تراجع مستويات الفقر.
مبادرة حياة كريمة
وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن انخفاض معدلات الفقر يرجع لعدة أسباب أبرزها مبادرة حياة كريمة، أن ما تقوم به الدولة الآن من حجم المشروعات وخلق فرص عمل سوف ساهم بشكل كبير في تقليص معدل الفقر.
وأكد علي أن مشروع «حياة كريمة» يساهم في خلق حياة آدمية للمواطن المصري، منوها أن الخدمات التي تقدم من خلال هذا المشروع وإدخال خدمات الصرف الصحي والمياه وانشاء مشروعات صناعية بالقرب من المناطق السكانية، سوف تحدث نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية للمواطن.
وأوضح أنه تم تخصيص نحو 200 مليار جنيه، واستحوذت مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب على أكثر من 50% من تلك المخصصات حيث بلغت مخصصاتها نحو 102 مليار جنيه، وهناك 27.5 مليار جنيه للصحة و4.4 مليار جنيه للتعليم و2 مليار جنيه للشباب و2.2 مليار جنيه للزراعة وغيرها من المخصصات التي تصل إلي 500 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تنمية الصعيد
وتابع والأهم من ذلك أن المبادرة حققت تنمية كبيرة في محافظات الصعيد، التي كانت تعاني من انخفاض كبير في الخدمات المقدمة لقاطنيه، والتي كانت سبب في ارتفاع نسبة الفقر في تلك المحافظات.