حالات وقف إصدار ترخيص البناء في القانون الجديد
حدد قانون البناء الموحد، آلية محددة لإنشاء المباني وشروط الحصول على ترخيص البناء، وكذا حالات وقف اصدار ترخيص البناء، بالإضافة إلى وضع التزامات واضحة واجب تنفيذها من قبل طالب الترخيص.
وبحسب القانون هناك حالات محددة وواضحة نص عليها القانون لوقف إصدار ترخيص البناء.
لن يسمح بإصدار ترخيص بناء إلا للعقود المشهرة فقط، ومن ليس لديه عقد مشهر فلن يتمكن من استخراج ترخيص بناء وفق المنظومة الجديدة.
لن يتم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية.
لن يسمح بتغيير النشاط من الوحدات السكنية للوحدات غير السكنية.
أما بالنسبة لغير الملتزمين بالجراجات لن يتم منحهم ترخيص بناء، وكذلك المتعدون على أراضي الدولة، ما لم يتم تقديم ما يفيد بالتصالح مع لجنة استرداد الأراضي.
كما أنه لن يتم إصدار تراخيص بناء تعلية ما لم يقم بتقنين وضعه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء.
نص القانون
ونص القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي ومراعاة لظروف العمران، وإعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
كما يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
ويجوز على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.
ويتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولًا عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة.
وطبقا للقانون يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
ويشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
