تجديد حبس مسئولي إعلانات حي الجمرك بالإسكندرية ١٥ يوما
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمرك بالإسكندرية، بتجديد حبس 2 من مسئولي إعلانات حي الجمرك 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإهدار 4.5 مليون جنيه، عقب انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة بنطاق حي الجمرك في الفترة من 2013 إلى 2019، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب الاوراق والمستندات لفحصها.
وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت حبس المتهمين ٤ ايام على ذمه التحقيقات بعد أن تم إحالتهم إليها بتهمه إهدار المال العام، وعقب التحقيق معهم قررت النيابة حبسهم
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء، بإحالة أي مسئول للإعلانات بنطاق أحيائهم يثبت تورطه بارتكاب مخالفات أو تسببه فى إهدار المال العام إلي النيابة العامة للتحقيق معه.
وأوضحت محافظة الإسكندرية،أنه يأتي ذلك بناءًا علي مطالبة مباحث الأموال العامة لمحافظة الإسكندرية بتكليف لجنة تقوم بحصر كافة مخالفات الوكالات الإعلانية بنطاق الأحياء وتحديد المسئول عن تلك المخالفات داخل الأحياء.
وأكد محافظ الإسكندرية، انه انتهي عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا وسيتم المحاسبة الرادعة تجاه أي موظف يثبت تورطه بإرتكاب مخالفات وإهدار المال العام.
وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفي إطار حرصه علي منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء.
وكان محافظ الإسكندرية قد أمر بالإزالة الفورية لكافة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بإحالة أي مسئول للإعلانات في الأحياء في حال ثبوت تورطه بأى مخالفات إلي النيابة العامة.
وحذر محافظ الإسكندرية: "انتهي عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا.. وسيتم المحاسبة الرادعة تجاه أي موظف يثبت تورطه بإرتكاب مخالفات وإهدار المال العام ".
وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفي إطار حرصه علي منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء
