حبس مسئولين بـ «إعلانات حي الجمرك» أربعة أيام لإهدار 4 ملايين جنيه
في إطار محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل أحياء محافظة الإسكندرية، وبعد تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بإحالة أي مسئول للإعلانات بنطاق أحيائهم يثبت تورطه بإرتكاب مخالفات أو تسببه فى إهدار المال العام إلي النيابة العامة.
أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونيات الوكالات الإعلانية
وأمرت نيابة الجمرك بحبس 2 من مسئولي إعلانات بحي الجمرك أربعة أيام بتهمة التسبب بإهدار 4 مليون و500 ألف جنيه.
وذلك بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونيات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة بنطاق حي الجمرك في الفترة من 2013 إلى 2019.
ويأتي ذلك بناءً على مطالبة مباحث الأموال العامة لمحافظة الإسكندرية بتكليف لجنة تقوم بحصر كافة مخالفات الوكالات الإعلانية بنطاق الأحياء وتحديد المسئول عن تلك المخالفات داخل الأحياء.
محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة كافة الإعلانات المخالفة ويوجه رؤساء الأحياء بإحالة مسئولي الإعلانات المتورطين بإرتكاب مخالفات إلي النيابة العامة.
الإزالة الفورية لكافة الإعلانات المخالفة
وكان محافظ الإسكندرية قد أمر بالإزالة الفورية لكافة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بإحالة أي مسئول للإعلانات في الأحياء في حال ثبوت تورطه بأى مخالفات إلي النيابة العامة.
وحذر محافظ الإسكندرية: "انتهي عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا.. وسيتم المحاسبة الرادعة تجاه أي موظف يثبت تورطه بإرتكاب مخالفات وإهدار المال العام ".
وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفي إطار حرصه علي منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء.
