خبير يرصد التأثيرات السلبية على البورصة والمتعاملين بعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
كشفت وزارة المالية عن دليل القواعد الخاصة بتطبيق الضريبة الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، طبقًا للقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021.
وتعود المالية للحديث مجددًا، عن قيام المستثمرين المصريين بسداد 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة على مكاسبهم من البورصة والتي يقترب موعد انتهاء تأجيلها بنهاية العام الجاري، حيث من المقرر تطبيقها مع بداية عام 2022 وفقًا لقرار وزارة المالية الأخير.
وقال محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال: إن اتجاه وزاره المالية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على متعاملي البورصه خطأ فادح، متابعًا: "بالرجوع إلى قرار تطبيقها سنة 2015 والتي تم تأجيلها نظرًا لوجود مشاكل في التطبيق وبالتالي تم تأجيلها إلى سنة 2017 وأخيرًا تم تأجيلها بداية سنة 2022 ولكن في كل مرة يتم الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية يحدث فزع وقلق من جانب المستثمرين ويحدث العدول عن الاستثمار في البورصة مما تربطهم علاقة العكسية من فرض ضرائب على الاستثمار".
وأضاف أنه من خلال تطبيق القواعد الاقتصادية التي تشجع أي استثمار هو عدم التعرض أو الحديث عن الضرائب بالتالي نجد أن كافة البورصات الأخرى خاصة العربية التي تحاول أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشره تقوم بإلغاء الضرائب أو تخفيضها وكذلك تقوم بإتاحة القيد المزدوج لشركاتها في البورصات العربية وتشجع التداول وترفع أحجام التداولات، وفي ذات الوقت نقوم بالحديث عن مدى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتبر غير عادلة في تطبيقها من خلال طرح فقط عمولة الوساطة.
وتابع: المعادلة كالآتي (صافي ربح الرأسمالي = سعر البيع أو التصرف - تكلفه الاقتناء - عموله الوساطة).. ومن غير حساب باقي المصروفات المعروفة من عمولة الحفظ والمصاريف الأخرى التي تحسب على المستثمر، وهذا غير عادل تمامًا.
وأردف: "فى المقابل إن الدولة تقوم بتشجيع الاستثمار والتداولات والتعامل بالبورصة وتشجع إجراءات القيد الشركات وبالتالي ترفع من أحجام التداولات التي بطريقة مباشرة تعود على الدولة بأرباح عوائد كثيرة للغاية من خلال ارتفاع أحجام التداولات، ومثال لذلك إذا نفذت البورصة أحجام تداولات 200 مليون يكون نصيب الدولة مثلًا 20000 ألف جنيه بينما إذا قمنا بتنفيذات بحوالى 2 أو 4 مليارات جنيه يكون نصيب الدولة 50 مليون جنيه.
واختتم: "في المرحلة الأولى يتم تطبيق الضريبة المشار إليها والتنفيذات تنخفض بينما فى حالة عدم تطبيق الضريبة وتشجيع التداولات يكون دخل الدولة أكثر وبالتالي لا بد على وزاره المالية أن تؤجل أو يتم إلغاء الضريبة وتشجيع التداولات ورفع شعار الإدارة بالنتائج وليس للنتائج".
