وزيرة الهجرة: نتطلع للاستفادة من الخبراء والأكاديميين في مكافحة الهجرة غير الشرعية

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» التي نظمتها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وتحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور ومشاركة الدكتورة عادلة رجب منسق وحدة أبحاث الهجرة، والدكتورة هبة نصار أستاذة الاقتصاد، الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، الدكتورة أماني مسعود، أستاذة العلوم السياسية، الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة.

وافتتح الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية الندوة، مرحبا في مستهل كلمته بالمشاركين، وفي مقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المتحدث الرئيسي في الندوة، وكافة الحضور من الأساتذة والطلاب والإعلاميين والشخصيات العامة.

الهجرة غير الشرعية

وقال السعيد إن الدولة تبذل الكثير من الجهد في هذا الموضوع الهام، وسنطلع على جهودها في هذا الملف من خلال ما ستعرضه لنا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لاسيما وأن ظاهرة الهجرة غير النظامية تعد واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعدّ الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية.

الانفجار السكاني

وأضاف عميد الكلية، أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما زالت منتشرة وخاصة بين فئة الشباب، ولذا فالأمر يحتاج لدراسات أكاديمية تحدد مواطن الخلل والأسباب التي تؤدي بالبعض إلى هجرة الوطن حتى ولو كانت بطرق غير قانونية وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها، مضيفًا أن لدينا مجموعة من الأسباب المتعلقة بزيادة نسبة الهجرة غير النظامية، ومنها الاقتصادية وتتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، إضافة إلى الأسباب الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، أما عوامل جذب المهاجرين فتتمثّل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكافة المشاركين بندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» التي تنظمها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مثمنة على دور الوحدة في تنظيم هذه الندوة التي تستمد أهميتها بعد وقوع حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية لشباب قرية تلبانة وهي إحدى القرى التابعة لمركز المنصورة، بهدف الاستفادة من الخبراء والأكاديميين في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق توجيهات السيد الرئيس في إطار استمرار جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة وما يطرأ عليها من أبعاد جديدة تستوجب التعامل معها على الفور.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأضافت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية وفق شهادات المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف، وقد أعلن سيادة الرئيس في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، واستكمالا لهذا النجاح أعلن سيادته في 2019 عن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفا وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة للظاهرة، والتي بلغ عددها 70 قرية في 14 محافظة، بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الصلة، وضمن هذه الجهود تأتي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجاني هم السماسرة وتجار البشر، وقد غلظ القانون الصادر في 2016 العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي.  

وأعلنت وزيرة الهجرة استعداد الوزارة للتعاون والعمل مع وحدة دراسات الهجرة للاستعانة بالخبراء والأكاديميين المعنيين بالهجرة غير الشرعية، لنعيد التفكير من جديد في الأسباب الدافعة لشبابنا نحو هذه الظاهرة، بعدما نجحت الدولة المصرية إلى حد كبير للتصدي للظاهرة خلال السنوات الماضية، وفي ظل ما تحدثه من تنمية حقيقية داخل القرى والمحافظات لتحسين حياة الأسر في الريف المصري، وما نتج عنها من توفير لفرص عمل متنوعة.

فيما تحدثت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، عن عوامل الطرد والجذب المتسببين في انتشار ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب، والمتمثلة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية في بعض البلاد التي يمارس فيها الاضطهاد العنصري المبني على الأسس الدينية والاجتماعية، إضافة إلى غيرة الشباب من تجارب العائدين من الهجرة بعد تجربة نجاحهم.

وأضافت نصار: "لدينا العديد من الدراسات النوعية المتخصصة في بحث الهجرة غير النظامية وأسبابها، والتي ترصد أسباب التصدي لها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، كما طالبت بضرورة فتح حوار على مستوى دولي تديره وحدة بحوث الهجرة لبحث الأسباب وتكوين استراتيجيات تساعد الدول على مكافحة ومواجهة الهجرة غير النظامية، وأن يكون هناك مرصد قوي يكون قادر على رصد ومتابعة الظاهرة ودراستها تفصيلا وبشكل معمق بما يساهم في الوصول إلى برامج مناسبة على المستوى القومي في مكافحة هذه الظاهرة".

من جانبه، قال الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف دول العالم، ومصر لديها تجربة مهمة في التصدي لهذه الظاهرة، مشيرا للأسباب والجوانب الاجتماعية التي تمثل دافعا لشبابنا من قرى الريف المصري نحو الهجرة غير الشرعية، وتأتي على رأسها ثقافة التقليد السائدة بين أهالي القرى والرغبة في تحقيق نموذج المهاجر غير الشرعي الذي استطاع كسب الأموال، حتى أصبح الفرد غير الشرعي هو النموذج السائد والرمز في هذه الأماكن، دون النظر لما يتعرض له من مآسي تجعل النسبة الغالبة منهم يفشل في هذه الرحلة الوعرة.

وأضاف زايد أن السنوات الماضية شهدت خلق ثقافة داخلية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية  تنمو فيها النزاعات المادية والنفور من التعليم، ارتبط نمو هذه الثقافة بالزيادة السكانية والرغبة في انجاب الذكور حتى يتمكنوا من خوض غمار الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى ضرورة تحويل الهجرة غير الشرعية الى هجرة نظامية بالاتفاق والتعاون مع الدول المستقبلة، وتصدير العمالة المؤهلة للسوق الأوروبية وفق احتياجاتهم، والعمل على تغيير الثقافة السائدة في القرى تجاه التعليم والتخلي عن ثقافة عدم الإنتاج.

وقالت الدكتورة أماني مسعود، أستاذة العلوم السياسية، إن العالم يعاني ندرة في البيانات والمعلومات الخاصة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهو ما تسبب في قلة الدراسات المتعمقة بالظاهرة، نحن بحاجة لمزيد من العمل على إيجاد بيانات ومعلومات تكون أكثر دقة من حيث المصداقية والشفافية في تداول المعلومات والبيانات حول الهجرة غير الشرعية للمساعدة في المعالجة الرشيدة لهذه الظاهرة.

كما تحدثت عن الثنائية غير المتسقة بين النجاح والغرق التي يظهرها المهاجر غير الشرعي، والتي يتغلب فيها على مخاوفه من مواجهة الغرق والموت في سبيل تحقيق الذات والمرتبطة في حالته بكسب المال، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية تتسبب في خلق صورة مغايرة للعادات والتقاليد داخل مجتمعنا مع الوقت، تتعلق بنموذج المهاجر غير الشرعي الذي يرى في عدد من الشباب مثلا يحتذى به.

فيما ثمن الدكتور أيمن زهري على جهود الدولة المصرية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تقوم به وزارة الهجرة واللجنة الوطنية لمكافحة الظاهرة من جهد للحفاظ على شبابنا، مشيرا لضرورة التحدث مع الشباب وتعريفه بتحديات دولته والفرص المتاحة بسوق العمل المصري، الذي يدخله 800 الف شخص سنويا، موضحا أنه ليس هناك حل سحري للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل تام.

وأشار زهري إلى دور الإعلام الهام في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن خطط التصدي للظاهرة، وقد شهدت السنوات الماضية نوع من التشتت الإعلامي، ما جعلنا في احتياج لمزيد من الأعمال الدرامية حول الهجرة غير الشرعية، وسيكون لذلك مردود إيجابي إذا أحسن العمل عليه، مضيفا أننا في حاجه الى دراسات انواع الهجرة الجديدة وأنماطها لأن لمصر ثلاث جاليات مصرية في الخارج والمتمثلة في الهجرة القديمة إلى أوروبا وأمريكا والهجرة المؤقتة أو هجرة العمل والمتمثلة في الخليج والهجرة الثالثة والتي ظهرت في التسعينات والمتمثلة في الهجرة غير النظامية، ولفت إلى أن ٩٠٪ من المهاجرين المصريين يعودون إلى مصر بعد فترة لأن هدفهم الرئيسي هو البحث عن فرصة عمل أفضل، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه الدولة والمنظمات الدولية في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية لأنه لا يمكن القضاء عليها بنسبة ١٠٠٪ وإنما يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال القدرة على أخذ خطوات استباقية، لافتا إلى أن ثقافة الهجرة استطاعت غزو الريف المصري ثقافة العمل بالخارج وغالبية هذا النوع يعود مرة اخرى لوطنه بعد فترة من العمل.

وتعقيبا على مداخلات المشاركين بالندوة، دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للتعاون مع وحدة أبحاث الهجرة ودمج شباب الباحثين بها في زيارات الوزارة للمحافظات والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، للتعرف عن قرب على أسباب الظاهرة والتحدث مع شباب هذه القرى للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالظاهرة، وثمنت طرح الدكتور أحمد زايد الخاص بضرورة العمل على تغيير ثقافة الهجرة بهذه القرى، والتعاون مع وزارة الثقافة لنشر الرواية الخاصة بالدكتور أيمن زهري التي تتحدث عن مخاطر الهجرة غير الشرعية ونشرها في القرى المصدرة للظاهرة.

وتابعت أن الوزارة تهتم بالإعلام في عملية التوعية، حيث وجدت أن أغلب الشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية لا يشاهد التليفزيون بشكل مستمر، إنما يستمع أكثر إلى الراديو بحكم طبيعة أعمالهم، وعملنا على الوصول لهذه الشريحة من خلال المحطات الإذاعية وبث الرسائل الخاصة بالتوعية، مؤكدة على ضرورة تسليط الضوء على النماذج الناجحة من القرى والتي استفادت من جهاز تنمية المشروعات، وتصدير هذه النماذج يمثل اتزانا في معادلة النموذج والمثل بالقرية.

وأدارت الندوة، التي نظمتها وحدة دراسات الهجرة عبر تطبيق زووم، ا. د. عادلة رجب منسق وحدة أبحاث الهجرة، والتي أعربت عن سعادتها للتعاون القائم بين الوحدة ووزارة الهجرة، مؤكدة أن ندوة ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها، تمثل البداية لسلسلة من الفعاليات إلى تهدف للوصول إلى توصيات واستراتيجية متكاملة يمكنها التعامل مع هذا الموضوع الكبير والخطير، كما وجهت التعازي لأسر ضحايا حادث قرية تلبانة، كما وجهت الشكر إلى الوزيرة نبيلة مكرم على سرعة دعوتها لمناقشة هذا الموضوع الهام مع وحدة بحوث الهجرة وهي أول وحدة علمية متخصصة في هذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تأسست في يونيو 2021م بالتعاون بين مركز البحوث والدراسات الاقتصاد والمالية (CEFRS) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبعثة منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة كأول وحدة دراسات في جامعة حكومية وتحت رعاية وزارة الخارجية المصرية.