مايا مرسى تشكر رئيس الوزراء لإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة

قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضاءئه خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاصداره قرار بإنشاء  الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

قومي المرأة يختتم ورشة عمل التدريب على حرفة "الرسم على القماش"

قومي المرأة يبدأ فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي على الإدخار

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار، الذي  يهدف الى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التى تتعرض لاى شكل من اشكال العنف ويقدم اوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن، مؤكدة انه قرار تاريخي ويعد الأول فى مصر وانتصارا جديدا يضاف لمكتسبات المراة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها وتقديم الخدمات اللازمة لها  ، مؤكدة ان المرأة المصرية تخطو الى الامام فى عصرها الذهبي وحصلت على الكثير من المكتسبات فى ظل قياده سياسية داعمة ومؤمنه بدورها فى المجتمع،وتمكينها فى جميع المجالات.
جدير بالذكر ان القرار نص على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

وأشار القرار  إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

ويعد المشرف العام للوحدة تقريرًا نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.