رئيس جامعة طنطا يتحدث
على الهاتف تواصل معي الأستاذ الدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس جامعة طنطا، معقبًا على ما كتبته بخصوص "فتاة الفستان"، الطالبة حبيبة طارق، وحقها في الحصول على أوراقها للتقدم إلى جامعة خاصة لاستكمال دراستها.
وقال لي السيد رئيس الجامعة: إنه تعامل منذ البداية مع حبيبة طارق باعتبارها إحدى بناته، وأنه عندما أحال موضوع التنمر بها إلى النيابة العامة إنما أراد استجلاء الحقيقة، ومنحها حقها ومنح الجامعة حقها أيضًا.
وعرَّج السيد رئيس الجامعة على تفاصيل شتى ليس مجالها هنا الآن، مؤكدا أن ملابس حبيبة لم يكن بها ما يشين وتعد ملابس محتشمة، مع حقها الكامل في مسألة اختيارها ما تراه مناسبًا من ملابس.
وحول حق حبيبة طارق في الحصول على أوراقها وسبب امتناع الجامعة عن تسليمها ملفها قال: إن الشؤون القانونية كان لها رأيان الأول الامتناع عن تسليمها الملف بدعوى ضرورة بقائه بالجامعة لاتخاذ تدابير إحالتها للتأديب إذا ما قررت النيابة العامة كذب روايتها، أما الرأي الثاني فكان الموافقة على منحها ملفها كاملًا حسب إرادتها.
ودار نقاش طويل بيننا، فقد كانت رؤيتي أن حق حبيبة طارق في الحصول على أوراقها حق أصيل والامتناع عنه يخالف القانون ويحول بين الطالبة ورغبتها في عدم استكمال دراستها بالجامعة.
والحق أقول إن السيد رئيس الجامعة تفهم الأمر ووعد بمنحها ملفها إذا ما تقدمت بطلب للسيد الدكتور عميد كليتها، أو إلى مكتب السيد رئيس الجامعة، وستحصل على ما تريد وهو موقف يحسب للأستاذ الدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا.
وبعيدا عن نتيجة تحقيقات النيابة العامة، فإنني ما زلت عند موقفي من أن المشكلات الطلابية يجب أن تظل داخل الحرم الجامعي باعتباره بيت الطلاب والأساتذة ومحراب مقدس يجب أن يقوم على العدل والإنسانية والمساواة.
