الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالسعي لجلب مرتزقة
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمّها بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد، معتبرا أن هؤلاء يهدفون لإرباكه حتى يتراجع عن مسار الإصلاح.
قصر قرطاج
جاء هذا في تصريحات للرئيس التونسي خلال لقائه مع علي مرابط الوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة في قصر قرطاج.
وقال الرئيس في اللقاء المصور المنشور على صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فيسبوك: "سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف في الحق لومة لائم".
وأضاف الرئيس التونسي "مهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج''.
كراسي الوزراء
واتهم قيس سعيد الكثيرين بمحاولة البحث عن مواقع داخل السلطة وعن كراسي الوزراء، معتبرا أن هؤلاء "همهم الوحيد الدولار والأورو وغيرها من العملات الأخرى".
وفي وقت سابق، قرر الرئيس التونسي تمديد العمل بالصلاحيات الخاصة التي منحها لنفسه قبل شهر عندما بدأ الحكم وفق مرسوم خاص بعد عزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب.
وكانت حركة النهضة التونسية عن تحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس، بالاشتراك مع الأحزاب التي تقاسمت معها الحكم، مؤكدة استعدادها لإجراء مراجعات عميقة.
غضب الشارع
وأصدرت حركة النهضة، بيانا، أبدت فيه "تفهمها لغضب الشارع، واستعدادها للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها المقبل"، مشيرة إلى أن البيان صدر بعد إشراف زعيم الحركة راشد الغنوشي على الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسير للأعمال، قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريبا.
وقال البيان إنه "بعد التداول في الشأن الوطني ومتابعة آخر مستجدات الوضع بالبلاد، أكد الحاضرون في الاجتماع أن حركة النهضة تتحمل المسؤولية إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم، وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد".
تطوير الحركة
وتابع أن الحركة "تتفهم غضب الشارع، ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها المقبل، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة".
وشهدت تونس في يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
