5 قرارات من النيابة بواقعة العثور على جثة شاب داخل سيارته بمدينة نصر
انتقل فريق من نيابة مدينة نصر الي مكان العثور علي جثة شاب داخل سيارة ملاكى وبجواره هيروين وامرت بتشريح الجثة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المواد المعثور عليها الي المعمل الكيماوي واخذ عينة من معدة المتوفي لتحليل ما فيها وبيان اسباب الوفاة الحقيقية.
وكشفت التحريات الاولية أن الجثة لشاب يدعى عمر أ، 27 سنة، وعثر عليه متوفي داخل سيارته المتوقفة بامتداد شارع رمسيس.
كانت قد عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شاب متوفى داخل سيارته وبجوارة هيروين بمدينة نصر.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده العثور علي جثة شاب داخل سيارة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة المتوفي داخل السيارة وبجواره هيروين وسرنجة، وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
