أول قرار ضد متهم انتحل صفة مسئول وقام بتزويرعقود رسمية
أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز عاطل انتحل صفة مسئول وتورط في تزوير عقود ومستندات رسمية بالإسكندرية، وذلك 24 ساعة على ذمة وصول تحريات المباحث الجنائية عن المتهم.
وكانت معلومات أشارت إلى ممارسة أحد الأشخاص نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، منتحلًا صفة مسئول بإحدى الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
تزوير عقود وكارنيهات وخطابات
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على "مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، مجموعة من عقود تأسيس الشركة مزورة بالكامل، 2 كارنيه مزورين باسم المتهم منسوبين لإحدى الجهات، الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير، و3 هواتف محمول".
وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضاف باستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
قانون الخدمة المدنية
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائف بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
