رئيس التحرير
عصام كامل

حزب العدل يدشن مبادرة رصيف آمن بالإسكندرية

حزب العدل
حزب العدل

أعلن حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب عن تدشين أمانة الحزب بالإسكندرية، لمبادرة تحت عنوان " رصيف أمن "والتي تستهدف  تستهدف تنفيذ القانون والقضاء على ظاهرة إشغال الطريق بواسطة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات، وما يصاحبها من تشويه للمنظر العام للإسكندرية وشعور المواطن بغياب القانون ومؤسسات الدولة.

 كما تستهدف إيقاف سرقة التيار الكهربائي بواسطة من يفترشون الأرصفة مهدرين حقوق الشعب المصري، وفي مقدمة مستهدفات المبادرة، تهيئة كافة رصفان الإسكندرية لعبور ذوي الهمم بسهولة وأمان.


سلامة المواطن

وأكد عبد العزيز الشناوي، القائم بأعمال أمين عام حزب العدل، نحن نؤمن أن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق الإنسانية، وأن كل ما يتهدد حياة الإنسان أو يعرض أمنه وسلامته للخطر، يوجب التصدي له كأولوية عاجلة في أي زمان ومكان، ولما كان المواطن السكندري بشكل عام، يعاني من افتقاد الرصيف الآمن والممهد للسير عليه، نعلن في أمانة حزب العدل بالإسكندرية، عن بدء العمل في مبادرة #رصيف_آمن بداية من اليوم الأربعاء، الأول من سبتمبر ٢٠٢١، للعمل من أجل عودة الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مستعيدة وجهها الحضاري الذي يليق بها وبسكانها.

تدشين المبادرة

وأضاف الشناوى  أن مبادرة رصيف_آمن ستقوم بعمل  تدشين جروب على تطبيق واتساب يحمل اسم المبادرة، ويتلقى مشاركات السادة المواطنين، بما يرونه ويرصدونه من سلبيات في الرصيف في عموم شوارع وميادين الإسكندرية وتنشر المبادرة ما تتلقاه من صور ووسائط، على صفحة الحزب بوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لفتح قنوات تواصل مع مسئولي المحافظة والأحياء للعمل على تلبية طلبات السادة المواطنين مع مطالبة المواطنين بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمساعدة في أداء دورهم 
 

الجهات التنفيذية

وتابع الشناوى أن أمانة حزب العدل بالإسكندرية، قامت بمخاطبة  محافظ الإسكندرية، من أجل إعلامه بالمبادرة وأهدافها، على أمل  أن نجد التعاون المرجو من جميع الجهات، من أجل استعادة رونق الإسكندرية الغائب في ظل حالة الإهمال والفوضى التي أصبحت يحتلها الباعة الجائلين والأمر ما يسبب عائقا مروريا إلى تشويه المظهر الجمالي لعروس البحر الأبيض المتوسط وبالتالي الأمر يحتاج إلى تضافر كل الجهود في المحافظة من اجل عودة مقولة رصيف أمن والتصدي لكل الظواهر السلبية. 

الجريدة الرسمية