رغم وساطتها في أزمة سد النهضة.. إجراء مفاجئ من إثيوبيا ضد الجزائر
أعلنت إثيوبيا إغلاق سفارتها في الجزائر لأسباب مالية واقتصادية، مؤكدة عمق العلاقات بين أديس أبابا والجزائر.
وقالت سفارة إثيوبيا بالجزائر إنه بسبب القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب آثار وباء كورونا وإدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيل دبلوماسي فعال، قررت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.
البعثة الإثيوبية
وأضافت: "سيتم إغلاق مستشارية البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتًا، وسيتم تغطية البعثة من قبل سفير غير مقيم في أديس أبابا، اعتبارًا من 10 أكتوبر 2021".
وذكر بيان للسفارة الثلاثاء أنه "يمكن إعادة النظر في القرار في أي وقت في المستقبل عندما يتحسن الوضع الاقتصادي".
وأكدت أن هذا الإجراء المؤقت لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في العلاقة الثنائية القوية بين إثيوبيا والجزائر القائمة على التعاون والتفاهم المتبادلين.
مبادرة الجزائر
يذكر أن الجزائر أطلقت مؤخرًا مبادرة تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف.
وأعرب الرئيس الجزائري المجيد تبون عن "تفاؤله بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي"، داعيًا الدول المعنية إلى "التجاوب" مع المبادرة الجزائرية و"التحلي بالحكمة والمنطق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة".
وقال الرئيس الجزائري: إن بلاده طرحت مبادرة للوساطة في حل أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن هناك تجاوبًا كبيرًا من كافة الأطراف.
وأشار إلى أن المبادرة بخصوص سد النهضة الإثيوبي جزائرية مئة بالمئة، وأنها لاقت "تجاوبًا كبيرًا" من الدول المعنية.
وأضاف الرئيس الجزائري خلال لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية، أن "وزير خارجيتنا لمس تقبلًا كبيرًا من الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر بشأن المبادرة الجزائرية"، مضيفًا: "أنا متأكد أننا سننجح في وساطتنا بشأن سد النهضة".
كما أعرب تبون عن تفاؤله بحل الأزمة، مؤكدًا أن وساطة الجزائر لن تتوقف.
والمبادرة الجزائرية تتوافق مع المادة 10 من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة.
والمادة الـ 10 من إعلان المبادئ، التي تحمل اسم مبدأ التسوية السلمية للمنازعات تنص على: "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا".
وتضيف المادة العاشرة في نصها، أنه "إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة".
نص المادة التي ألمحت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق لها في أول تفسير حول مبادرة الجزائر، يشير هنا إلى إحتمالية حمل وزير الخارجية الجزائري لعمامرة لطرح عقد قمة على مستوى الرؤساء برعاية جزائرية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، خاصة أن محاولات اجتماع رؤساء الحكومات فعلت سابقًا ولم ينتج عنها حلول مُرضية للدول الثلاثة.
