ضبط 3 أشخاص بالمنيا بحوزتهم 36 قطعة أثرية
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ثلاثة أشخاص بالمنيا بحوزتهم 36 قطعة أثرية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة الآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا) لبعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف مسكن المتهم وأمكن ضبطه وبصحبته ( اثنان آخران – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهم (36 قطعة يشتبه فى أثريتها).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحفاظًا على التراث القومى ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط متاجرى وحائزي القطع الأثرية.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
