إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحري
نجحت الأجهزة الأمنية، فى إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحري.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام (صاحب شركة برمجيات كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول"، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات، كما أكدت التحريات أن الحاوية تحوي قطع أثرية محظور تداولها.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (5 أبواب كبيرة الحجم – 2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثماني وتخضع لقانون حماية الآثار) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التهريب
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
