محمد بن راشد يعلن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الإمارات
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بقانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الامارات، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في الحكومة.
وقال بن راشد إأن القانون يمكن النائب العام من منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية.
قانون مساءلة الوزراء
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة على تويتر "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات..اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسومًا بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين.. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.."
وقال "وضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية.. دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى.."
مساءلة الوزراء في الإمارات
يذكر أن الماد 99 من الدستور الإماراتي حددت اختصاصات المحكمة كالتالي: "تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية: (أ) المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
كما تختص المادة بـ في (ب) ببحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.
(ج) بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عمومًا، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الات حادية العليا الصادر بهذا الصدد.
وجاء في البند (د) تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات وي عتبر هذا التفسير ملزمًا للكافة.
واختصت المحكمة في البند (ﻫ) بمسائلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقًا للقانون الخاص بذلك.
