وزيرة التجارة: إقامة معرضين للمنتجات المصرية بالعراق وجوبا نهاية 2021
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم إقامة أكثر من معرض في العراق وجوبا خلال الفترة المقبلة، أولها سيكون قبل نهاية العام الحالي، للمنتجات المصرية، لافتة إلى أن هناك حالة قبول كبيرة على المنتجات المصرية لدى العراقيين.
وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدي البلد"، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم فتح أسواق جديدة عربية وأفريقية لإقامة العديد من المعارض الدولية لعرض المنتجات المصرية فى هذه الأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة معرض بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة المقبلة.
فتح أسواق جديدة
وأضافت أن المشاركة فى المعارض يهدف إلى زياد نسبة التصدير وتقليل نسبة الواردات من الخارج، لافتة إلى أنه لن يتم السماح باستيراد أى منتج من الخارج فى حالة تواجده فى مصنع ويتم تصنيعه محليا بنفس الجودة والخامة المطابقة للمواصفات القياسية العالمية.
وأوضحت أنه خلال الفترة الماضية تم فتح عدد كبير الأسواق الأفريقية منها الكاميرون والسنغال وجنوب السودان، وكلها أسواق تم فتحها لأول مرة.
ملف إحلال الواردات
والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، أكد أن ملف "إحلال الواردات" يعد أحد أهم الملفات الهامة التى يعمل المركز على دراستها، لافتا إلى أن الفرصة الاستثمارية فى هذا الملف سوف يكون لها تداعيات إيجابية واضحة على القطاع الصناعي تتمثل فى توفير منتجات بالسوق الداخلي أو مدخلا إنتاجيا يقلل من الاستيراد، مما يساهم فى ضبط الميزان التجاري.
ولفت إلى أن هذه الفرصة الاستثمارية يمكن أن تكون وسيلة لزيادة حصيلة الصادرات المصرية مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الصناعي بشكل عام.
وأشار إلى أن المركز قطع شوطا واضحا فى ملف إحلال الواردات، حيث إنه تم حصر آلاف السلع والمدخلات الإنتاجية فى كل القطاعات الصناعية، لافتا الى أنه تم التركيز على المنتجات والمدخلات والمستلزمات التى تزيد فاتورة وارداتها عن 10 ملايين دولار، موضحا أنه تم دراستها باجمالى 132 بندا استيراديا مختلفا.
تحليل البنود الاستيرادية
وأوضح أنه جارى تحليل هذه البنود الاستيرادية لمعرفة كيفية التعامل، لافتا إلى أنه تم تقسيم البنود إلى فرص استثمارية كاملة تحتاج استقطاب مستثمرين من الخارج، أو توسعات استثمارية قائمة، أو استثمارات محلية جديدة بهدف التعامل مع الـ 132 بندا من خلال إما تصنيعها محليا أو التوسع فى تعميق تصنيع الموجود منها.
ولفت إلى أنه يتم التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارتى التخطيط والمالية وجهات أخرى، وتم وضع البنود الاستيرادية فى صورة فرص استثمارية والعمل على ترويجها مشيرا إلى أنه تم تجهيز ورقة عمل عن كل احتياجات الفرصة الاستثمارية وتفاصيلها عبر الجهات المختلفة، بهدف جذب استثمار لهذه الفرصة، حتى يتم الانتقال على محور آخر وهو الترويج على مستوى واسع لهذه الفرص الاستثمارية، وهنا جوهر.
وقال إن هناك عائدا استثماريا من ملف إحلال المنتجات المستوردة، لافتا الى ان زيادة الصادرات جاءت نتيجة جهود الدولة فى التصنيع المحلى وتعميق الصادرات حيث، أن هناك انخفاض واضح فى انخفاضات الواردات نتيجة زيادة وتوفير بدائل محلية، ولدينا قطاعات تصنيعية واعدة مثل الهندسية والغذائية والنسيجية والكيماوية.
