تحديث الصناعة: إحلال الواردات يضبط الميزان التجارى

كشف المهندس محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة،  ان  ملف " إحلال الواردات " يعد أحد أهم الملفات الهامة التى  يعمل المركز على دراستها،  لافتا إلى أن الفرصة الاستثمارية  فى هذا الملف سوف يكون لها تداعيات إيجابية  واضحة على القطاع الصناعى تتمثل فى  توفير منتجات  بالسوق الداخلى أو مدخلا إنتاجيا يقلل من الاستيراد، مما يساهم فى  ضبط الميزان التجارى

 ولفت إلى  أن  هذه الفرصة الاستثمارية يمكن أن تكون وسيلة لزيادة حصيلة الصادرات المصرية مما ينعكس يشكل ايجابى على الاداء الصناعى بشكل عام.

تحديث الصناعة يشارك في ورشة عمل الابتكار في القطاع الخاص

عمرو فتوح: الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير من الدولة

اتحاد الصناعات: تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع المعسل بعد أزمة كورونا

وأشار إلى أن المركز قطع شوطا واضحا فى ملف إحلال الواردات،  حيث  إنه تم حصر آلاف السلع والمدخلات الإنتاجية فى كل القطاعات الصناعية،  لافتا الى أنه تم التركيز  على المنتجات والمدخلات والمستلزمات التى تزيد  فاتورة وارداتها عن 10 ملايين دولار، موضحا انه تم  دراستها  باجمالى 132 بندا استيراديا مختلفا.

وأوضح  انه جارى  تحليل هذه البنود الاستيرادية لمعرفة كيفية التعامل،  لافتا الى انه تم تقسيم البنود إلى فرص استثمارية كاملة تحتاج استقطاب مستثمرين من الخارج، أو توسعات استثمارية قائمة، أو استثمارات محلية جديدة بهدف التعامل مع الـ132 بندا من خلال إما تصنيعها محليا أو التوسع فى تعميق تصنيع الموجود منها.

ولفت إلى أنه يتم التعاون  مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارتى التخطيط والمالية وجهات أخرى،  وتم وضع  البنود الاستيرادية فى صورة فرص استثمارية والعمل على ترويجها مشيرا الى انه تم تجهيز  ورقة  عمل عن  كل احتياجات الفرصة الاستثمارية وتفاصيلها عبر الجهات المختلفة، بهدف جذب استثمار لهذه الفرصة،  حتى يتم الانتقال على محور اخر وهو  الترويج على مستوى واسع لهذه الفرص الاستثمارية، وهنا جوهر.

وقال إن هناك  عائدا استثماريا من ملف إحلال المنتجات المستوردة،  لافتا الى ان زيادة الصادرات  جاءت نتيجة جهود الدولة فى التصنيع المحلى  وتعميق الصادرات حيث،  ان هناك  انخفاض واضح فى انخفاضات الواردات نتيجة زيادة وتوفير بدائل محلية، ولدينا قطاعات تصنيعية واعدة مثل الهندسى والغذائى والنسيج والكيماوية

وأشار أحدث تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية " غير البترولية "  لمصر خلال ال 7 أشهر الاولى من عام  2021،أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت  زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار

وحققت الصادرات المصرية زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4 %  حيث بلغت 2 مليار و95 مليون دولار مقابل 2 مليار و21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق  74 مليون دولار.

التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية
كما أن الواردات المصرية شهدت أيضًا خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى إرتفاعًا طفيفًا بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار  396 مليون دولار مقابل 38 مليار و89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 ملايين دولار.

كما أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليار و574 مليون دولار مقابل 3 مليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليار و356 مليون دولار مقابل 5 مليار و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية  بقيمة مليار و7  مليون دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار  مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى  بقيمة 4 مليار و474 مليون دولار مقابل 3 مليار و582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى  بنسبة زيادة بلغت 25%.