قاضي التحقيق يقضي بألا وجه لإقامة الدعوى ضد 4 جمعيات في قضية التمويل الأجنبي
أصدر المستشار على مختار رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرا بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة وهي المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون ومحامون من اجل العدالة والسلام والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمعهد المصري الديمقراطي.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائمالمنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قدتكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأهاب قاض التحقيق مرة أخرى بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع المدنيونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مرارًا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيةلقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابهالثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكوميةوالكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية ، سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدةالمحددة جزاءً جنائيًا يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري وهو ما نربأ به عنها.
وذكر قاضي التحقيق أن هذا يأتي استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 فقد سبق وأن صدر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وقبل أربعة عشرآخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه قرار آخر في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وقبلخمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة عشرة منهملعدم الجريمة وقبل ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسةمنهم لعدم كفاية الدليل.
وأوضح أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيماتضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 67 كيانًا كان قد عني بالاتهامفيها ما يربو على مئة وثمانين شخصًا، وذلك منذ ان قام باستكمال مهمة التحقيقات في هذه القضية.
