تهديدات بسحب الثقة.. هل تفشل حكومة الدبيبة في اجتياز اختبار النواب؟
جلسة ساخنة يعقدها البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، فيما تترقب الأنظار قرار النواب وما إذا كان سيسحب الثقة من الحكومة الغائبة عن الجلسة أم لا.
تهديدات بسحب الثقة
فبين تأكيد الحكومة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، عدم حضوره الجلسة لتواجده خارج البلاد، أعلن مجلس النواب أن جلسة اليوم ستقام في موعدها المحدد لها سلفًا، بمقر البرلمان، في مدينة طبرق شرقي البلاد، محذرًا في الوقت نفسه من أنه سيسحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر.
إلا أن رئاسة مجلس الوزراء، خاطبت رئاسة مجلس النواب، لإرسال نقاط الاستجواب بصورة واضحة ليرد عليها الوزراء عقب عودة الدبيبة من مهمته الخارجية، التي قالت إن موعدها كان محددًا بشكل مسبق قبل إعلان مجلس النواب عقد جلسة لمساءلة الحكومة.
توتر العلاقات
وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة، بعد اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرفه الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها، فيما يقول الأول إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال في تصريحات صحفية، إن هدف البرلمان من استجواب الحكومة في جلسة الاثنين، مواجهتها بالتقصير في أعمالها، مؤكدًا أن الأخيرة لم تقم بما هو مطلوب منها مثل توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين.
وحذر صالح من أن المجلس سيسحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب، فيما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حمودة، أن الدبيبة لن يحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الحكومة أبلغت رئاسة مجلس النواب بذلك وأنهم ربما يحضرون في وقت لاحق
الحكومة ترد
بدوره، اتهم الدبيبة مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة "لأسباب واهية وغير صحيحة"، مشيرًا إلى أن حكومته أعدت برنامجًا تنمويًا من أجل ليبيا، لكن البرلمان عطل بشكل متعمد خطط الحكومة، على حد قوله.
وتساءل الدبيبة: "كيف يمكن محاسبة الحكومة دون تسليمها ميزانية"، مشيرا إلى أن "المتابعة والمحاسبة مهمة ولا يمكننا الخروج عن إطار محاسبة الدولة لكننا مكبلون بدون ميزانية".
وفشلت ميزانية الحكومة في حيازة ثقة البرلمان التي عقد قرابة 10 جلسات لمناقشتها، إلا أن رئاسة الوزراء طلبت في الجلسة الأخيرة، إرجاء مناقشتها بسبب تعديلات عليها.
ميزانية معدلة
ورغم اعتراض البرلمان على قيمة الميزانية التي تقدر بـ93.8 مليار دينار، إلا أن الحكومة سلمت مجلس النواب مشروع الميزانية التي تخطت 111 مليار دينار.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن مشروع الميزانية لعام 2021 المُعدل من قبل الحكومة بلغ 111 مليارا و273 مليون دينار ليبي.
فيما قال مصدر برلماني في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" إن هناك اتجاها لرفض تلك الميزانية بعد رفعها من 93 مليارا إلى 111 مليار دينار من قبل الحكومة وليس تقليل قيمتها، وفق ما ذكر.
