تجديد حبس تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في النزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في مجال النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالنزهة

حبس عاطل وزوجته بتهمة النصب على المواطنين بالظاهر

البداية عندما تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية بمنطقة النزهة.

تماثيل أثرية
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد أنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت فى سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق وبفحص مستقليهما تم ضبط (طرف أول "4 أشخاص، وبحوزة أحدهم  28 تمثال "خشبى، معدنى" مختلفة الأطوال والأحجام - طرف ثان "4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف الطرف الأول بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام (صاحب ورشة جلود – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بإيهام المجنى عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا فى سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثانى.

وتم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير والذى أقر باقتصار دوره على استدراج المواطنين وإيهامهم بحيازة الطرف الأول لـ “تماثيل أثرية” ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء