اعترافات صادمة لعصابة سرقة حسابات عملاء البنوك في القاهرة

أدلى تشكيل عصابي تخصص في سرقة حسابات المواطنين من عملاء البنوك باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حيث أكدوا أنهم كانوا يتصلون بأرقام عشوائية ويقومون بإيهامهم بأنهم يعملون خدمة عملاء بأحد البنوك ثم يطلبون بياناتهم لتحديثها فكان هناك من يتجاوب معهم ويعطيهم البيانات وآخرون لا يتجاوبون.

وأضاف المتهمون أنهم استولوا بهذه الطريقة على مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 مليون جنيه قاموا بغسلها في شراء أراضي وعقارات للتخفي عن أعين الأمن.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حبس عصابة سرقة الميكروباص بالقاهرة

سقوط عصابة سرقة «الميكروباص » بالقاهرة

وكان قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة نجح في القبض على تشكيل عصابي جديد قام بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والإدعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكتروني بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده بإستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى (تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول "تستخدم في ارتكاب الوقائع").

و بمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأنهم قاموا بارتكاب عدد من الوقائع، وبتطوير مناقشتهم أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضي وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقي المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

وتم التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز (إثنان مليون جنيه).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واقعة أخرى
وفي ذات السياق أمرت النيابة العامة بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق إحتيالية، والاستيلاء على أموالهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة  الداخلية، نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق إحتيالية والاستيلاء على أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.\

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص  من بينهم سيدة ) تخصص نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق إحتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصـال هـاتفيـًا بالمواطنين منتحلين صفات (موظفي خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي).

وتمكنوا من خلال الطرق الإحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكيه عليها، فضلًا عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالي المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز ( 2.000.000  - اثنان مليون جنيه مصري ) من ضحاياهم  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.