4 جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الإيرانية طهران
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء اليوم الأحد، بسماع إطلاق نار في أحد أحياء العاصمة طهران أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح.
يذكر أن قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تحقق في واقعة قُتل خلالها إيرانيان بالرصاص هذا الأسبوع على حدودها مع باكستان، مضيفة أن إسلام آباد سلمت طهران جثة أحدهما.
وأدى إطلاق النار مقتل ما لا يقل عن اثنين أثناء نقل وقود عبر الحدود إلى احتجاجات امتدت من مدينة ساراوان إلى مناطق أخرى في إقليم سستان وبلوخستان بما في ذلك العاصمة زاهدان.
إطلاق نار
وقالت إيران إن إطلاق النار جرى في باكستان لكن مسؤولي الحدود الباكستانيين قالوا إن احتجاجات اندلعت على الجانب الإيراني من الحدود بعد أن أطلقت القوات الإيرانية الرصاص باتجاه متورطين في تجارة الوقود الإيراني غير المشروعة.
وذكرت تقارير أن شرطيا قتل في الاضطرابات بجنوب شرق إيران لكن مسؤولا أمنيا محليا قال إن الهدوء عاد إلى الإقليم بمساعدة رجال الدين. ونقلت وسائل إعلام عن رجل الدين السني المعروف في الإقليم مولاي عبد الحميد حثه على الهدوء ودعوته إلى إجراء تحقيق مستقل.
ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله “سلم حرس الحدود الباكستاني جثة واحدة على الأقل. نحن نحقق في الحادث”.
واقتحم محتجون مكتب الحاكم في جنوب شرق إيران وأضرموا النار في سيارة شرطة حسبما ظهر في مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
والغالبية العظمى من سكان إقليم سستان وبلوخستان الفقير من السنة في حين أن غالبية سكان إيران من الشيعة. ولدى إيران بعض أقل أسعار الوقود بالعالم وتكافح التهريب إلى الدول المجاورة.
وعلى نحو منفصل، اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إيران “بالإفلات المستمر من العقاب فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان” في أقاليم بينها سستان وبلوخستان.
وقالت باشيليت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “في إيران هناك حملة منسقة فيما يبدو تستهدف جماعات الأقلية منذ ديسمبر تشمل سستان وبلوخستان وخوزستان والأقاليم الكردية”.
وأضافت: “هناك تقارير عن اعتقالات جماعية وحالات اختفاء قسري إضافة إلى زيادة في عدد حالات الإعدام بعد إجراءات (قضائية) معيبة بشدة”.
ولم يرد رد فعل رسمي إيراني على مزاعم باشيليت لكن طهران رفضت مرارا انتقادات مماثلة ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية وتستند إلى فهم قاصر للقوانين الإسلامية في إيران.
وأصدرت منظمة العفو الدولية وثلاث جماعات تدافع عن حقوق الإنسان بيانا يحتج على القيود التي تفرضها إيران على شبكة الإنترنت في مناطق شهدت الاضطرابات، والتي “يبدو أن السلطات تستخدمها كأداة للتعتيم على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإمكانية حدوث.. عمليات قتل خارج إطار القانون”.
