بوتيكات بيع الدكتوراة وأشياء أخرى
نحن في زمن كل شئ فيه قابل للبيع شهادات من كل صنف ولون.. شهادات تقدير/ سفير/ مستشار/محكم دولي/ دكتوراة فخرية ومن جهات ليس لها مرجعية! يتم منحها بالعلاقات الشخصية أو لتحقيق منافع شخصية أو بمقابل مادي زهيد لا يوجد ضوابط أو محاسبة للأسف وهناك شهادة نسب شريف تعود إلى آل البيت الأطهار وبمبلغ 5000 جنيه يمكنك شراء شجرة نسب شريفة معتبرة وعليها 5 أختام.
وفي حالة دكتوراة محمد رمضان قد أصدرت السفارة الألمانية بمصر بيان تتنصل من إنتساب هذا المعهد ببيروت إليها وأصدر وزير الثقافة اللبناني بيانا ينفي صلته بهذا التكريم علاوة على شجب نقابة الموسيقى والمهن التمثيلية اللبنانية بالزج باسمها في هذا التهريج ويقال أن هذه الدكتوراة بـ ١٥٠٠ دولار.. لكن بسبب هبوط سعر الليرة فقد قبلوا بمبلغ ٤٠٠ دولار فقط..
وحين يتصاغر الفنان في عين نفسه وأعين الناس يسعى للحصول على ما قد يرفع منه ويعظم من شأنه بمال اكتسبه نظير فنٍ رخيص وبغض النظر عما جرى فقد حان الوقت لفتح شرعية تلك الشهادات وتلك البوتيكات، فإن ما يحدث في التعليم أون لاين جريمة كاملة ذلك أن بعض رسائل الماجيستير والدكتوراة، التي تُناقش في الجامعات المصرية، بأسماء أشخاص محددة، لم يحدث أن أجرى صاحبها الدراسة، ولكنه بـ«الفهلوة» استطاع أن يدفع مبلغًا لغيره الذي كتب له الرسالة، وأجرى الدراسة، وأُرهق هو في كتابة اسمه عليها، وذلك من خلال مكاتب معظمها متركز حول جامعتي عين شمس والقاهرة..
بوتيكات بيع الشهادات
والسماسرة في هذه الأماكن منتشرون بشكل واضح، والطالب الباحث عن «المصلحة» سيعرفهم، وقد يعرفونه هم، لأن الأمر ليس بجديد عليهم؛ لأنهم أصحاب خبرة في هذا الأمر. وتصل الأسعار إلى 200 ألف جنيه للرسالة الواحدة، وأحيانًا تتعدى هذا المبلغ، حسب الزبون وما يملكه من مال، وصاحب نصيب الأسد من هذا المبلغ يكون السمسار أو المكتب، ويحصل الباحث -صاحب المجهود الوحيد في القصة- على مبلغ قليل في أفضل الأحوال يكون 30% من المبلغ..
كان الأمر في البداية يقتصر على العرب والأجانب المقيمين في مصر والراغبين في الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الجامعات المصرية، ليتحول الأمر بعد ذلك إلى انضمام الباحثين المصريين لتلك القائمة بل وازداد عدد المصريين المقبلين على تلك الأسواق أكثر من العرب والأجانب. والسبب الرئيسي وراء انتشار تلك الظاهرة هو أن الدراسات العليا في مصر أصبحت تقتصر على الجانب النظري فقط، وبالتالي أصبح من السهل انتشار مثل هذه الأسواق للإتجار.
هناك معاهد تحت مسميات كثيرة وتحت سمع وبصر وزارة التعليم العالي تعرض إعطاء الماجستير والدكتوراة لمن يريد وفي أي وقت ودون حتي تخصص مناسب.. حتي أصبحت هذه المعاهد بوتيكات بيع الشهادات دون حتي أداء الامتحانات أو بنظام أون لاين. وهناك بعض رجال الأعمال والسياسة الذين اشتروا الدكتوراة من الداخل والخارج وقصصهم معلومة للكافة توفرت لديهم الأموال فراحوا يشترون المكانة الاجتماعية، كما تورط كاتب مصري ذائع الصيت في شراء شهادة دكتوراة مزورة من نصاب أمريكي بمائتي دولار، وحصل بموجبها على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية ومعها 200 ألف جنيه من المال العام، وتستر عليه لوبي اليسار وقتها
