كلام لمصر المقبلة
عندما صادرنا أملاك أغنياء مصر في الستينيات خسرنا بأكثر مما خسروا فقد خسروا المال، وخسرنا الرجال والإدارة الممتازة للأملاك. وأغلبهم بدأ من جديد وكون ثروات جديدة في الخارج بأضعاف ما صادرناه من أموالهم في الداخل من الناحية النظرية، والثابت من خِبرات كُل دول العالم أن الاحتكار آفة فى أى مجال: فى الاقتصاد والاجتماع والسياسة. وأنه كُلما زاد نطاقُ الاحتكار، تضاءلت فُرص الكفاءة والجودة.
فالاحتكار يؤدي إلى انفراد طرف واحد بإدارة نشاط ما وغياب أي بدائل أُخرى مما يحمي هذا الطرف المُحتكر من المُنافسة. وعندما يحدثُ ذلك، تسود حالة الاطمئنان والاسترخاء، وتتراجع معايير الرشادة الاقتصادية، وتنخفض معايير الجودة والاعتماد.
ويقود الاحتكار أيضًا إلى الإستبداد فعندما يحظى طرف ما بوضع احتكاري، فإنه يستطيع فرض تصوره وفكره وذوقه على المُجتمع. والأمر المؤكد كنا سنكون في منطقة أخري لو قام جمال عبد الناصر ورفاقه بإعلان دستور أبدى لمصر يحمي للمصريين حقوقهم الدستورية ونظام رئاسي ثابت قائم على تداول السلطة حب الوطن وجيش مصر من الثوابت ولكن نظام الحكم أيضا يجب أن يكون من الثوابت وللخروج من الجدل السنوي لثورة يوليو فإن الكلام الجامع المانع؛ لا كان ما قبل يوليو ٥٢ فردوسا مفقودا ولا أصبح ما بعدها هو الجنة الموعودة ذلك بأن إنجازات كتير ضاعت بسبب كلام كان المفروض نقوله ولكننا. سكتنا وكلام كان المفروض نسكت عنه. ولكنه قيل بحماقة.
الإستثمار والتعديل الوزارى
فقبل أن تدعو المستثمرين علينا أن تختار سياسيا هل نحن دولة قطاع عام تمتلكه الحكومة، وتوظف في مصنع الألومونيوم 14 ألف عامل يحتاج منهم إلى ألفين؟. أم اخترنا اقتصاد السوق الذي يقوم علي آليات الطلب والعرض مع رقابة الدولة؟ وهل نحن دولة الحد الأقصى للأجور أم نريد من كفاءاتنا في الخارج أن تعود؟.
من المفهوم أنه في مراحل الأزمات وإزدياد التحديات أن تتخذ الدول إجراءات لمواجهة تلك الظروف حماية لأمنها وسلامة شعوبها. ولكن من المُهم أن تتم مراجعة هذه الإجراءات من آن للآخر مع تغير الظروف التي استوجبتها وربما تكون هناك فرصة مع التعديل الوزاري المرتقب بأنه هو التعديل المنتظر على مدار فترة زمنية طويلة تتجاوز الستة أشهر، ومنذ لحظة تشكيل البرلمان وميزة التعديل الوزاري إنه يعبر عن تغيير في تكتيك التغيير بالتعديلات الوزارية..
كما إنها لأول مرة يكون التعديل مرفق بخطة وطنية جديدة، حيث إن الرئيس السيسي قد أعلن عن مشروع قومي بإسم حياة كريمة وهو يتضمن نوع من أنواع التطوير في بناء الدولة المصرية، تطوير ألف قرية مصرية وإنشاء إتحاد الشباب للجمهورية الجديدة وإعلان بدء تأسيسها وبالتالي فان التعديل الوزاري يأتي وفقا لرؤية، ومن المهم أيضا التدقيق في اختيار من يشغل منصب نواب الوزراء القادمين، وذلك لتمكين جيل جديد من الساسة المصريين وجيل مؤمن برؤية الدولة المصرية فيما بعد ٣٠ يونيو.
والأهم من ذلك أن نحدد أولوياتنا القومية بأنفسنا وبما يحقق صالح غالبية المواطنين. وفى الوقت الحالى فإن الأولوية هي إطلاق طاقات الاستثمار الإنتاجي المعطلة، وزيادة فرص العمل المستدام، ووضع العدالة الاجتماعية فى الصدارة.
