علاء رزق: يجب الربط بين معدل النمو الاقتصادي ونسبة دين أجهزة الموازنة
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى السلام والتنمية: إن مصر استطاعت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى نجاح مصر خلال ٤ سنوات الماضية من المرحلة الأولى من البرنامج في تحقيق مؤشرات جيدة حيث سجل النمو الاقتصادي قبل كورونا ٥.٦%.
وطبقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو ٦٪ بعد تجاوز جائحة «كورونا».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الإصلاح الاقتصادي الأول ساهم في تحقيق مصر مؤشرات أداء إيجابية، والتي ساهمت بلا شك في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته في مواجهة كثير من الصدمات سواء الداخلية أو الخارجية.
ولفت رئيس منتدى السلام والتنمية، إلى أننا أمام مصادر اقتصاد متعدد للنقد الأجنبي بداية من إيرادات قناة السويس التي زادت ١٧٪ لتصل ٥،٦ مليار دولار وتحويلات العاملين التى زادت ٢٦٠٪ لتصل ٢٣،٦ مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي زاد ١١،٦٪ ليصل حوالي ٥ مليارات دولار.
الربط بين معدل النمو الاقتصادي ونسبة دين أجهزة الموازنة
ولفت إلى أهمية الربط بين معدل النمو الاقتصادي ونسبة دين أجهزة الموازنة مما ينعكس على تحسين قدرة الأداء الاقتصادي وتحسين أدائه المالي.
وأعرب رزق عن تفاؤله ببداية تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن مقارنة الاقتصاد المصرى باقتصاديات الدول الأخرى بصفة عامة والأفريقية بصفة خاصة في ظل جائحة كورونا التصنيف يدلل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تطبقه الحكومة المصرية.
وقال إن الموازنة العامة التي حققت فائضًا أوليًّا في الفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021، قدره 25.3 مليار جنيه.
صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأشار إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ في نهاية مايو الماضي 40 مليارًا و468 مليون دولار، يؤكد أن الاقتصاد متنامي ويسعى نحو إصلاح جذري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن هذه المؤشرات تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الذي ينعكس إيجابيًّا على مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير، أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية؛ مما أسهم في حل العديد من المشكلات المستعصية في عدد من القطاعات مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعي، والطرق والمواصلات، والإسكان، والاستثمار في مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة.
