التخطيط: تدريب 250 متدربا ببرنامج "تحليل البيانات والقدرات الإحصائية"
أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على العمل على تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الدولة كافة، للوصول إلى أعلى معدلات من الكفاءة لدى العاملين وكذا تهيأتهم للتجاوب مع البرامج والتكنولوجيا المستحدثة، وكذا في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري، باعتبار التنمية البشرية من أهم محاور التنمية.
الكفاءات البشرية
وأوضحت السعيد أن عملية التدريب تسهم في تقديم الكفاءات البشرية التي تحتاجها أي منظمة لتحقيق أهدافها، ويعمل على تأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث، متابعه أن عملية التدريب تحقق الاستقرار المطلوب في الإنتاج، مؤكدة أن وجود مجموعة مدربة تدريبًا أمثل في المنظمة يضمن استمرار العملية التشغيلية بالصورة المطلوبة.
الإمارات العربية
وأضافت السعيد أنه في إطار عمل وزارة التخطيط وحرصا علي الاستفادة من عملية التدريب، والشراكة الفعالة بما يحقق الوصول إلى أفضل نظم تدريبية وتأهيل أمثل للكفاءات، فقد عقدت الوزارة البرنامج التدريبي" تحليل البيانات والقدرات الإحصائية" افتراضيًا على مدار يومين، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتدريب 250 متدرب من مختلف الوزارات والمحافظات وعددًا من الهيئات.
البيانات الحكومية
ومن جانبه أوضح م. خالد مصطفي الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج التدريبي تناول العديد من المحاور بشأن معايير مؤشر نضج البيانات الحكومية بدولة الإمارات، متابعًا أن ذلك المؤشر يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية في إدارة البيانات ذات الجودة العالية، مضيفًا أن الدعائم الرئيسية لإدارة البيانات في الإطار التنظيمي والتشغيلي، تتمثل في ضمان جودة البيانات، تدفق البيانات وإتاحتها.
جدير بالذكر أن دولتي مصر والإمارات تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، فضلًا عن التعاون التي تحرص عليه وزارة التخطيط مع دولة الإمارات فيما يخص تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات العاملين به.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قناة السويس تُعد شريانًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
