حسب الشرع.. الحالات التي يجوز فيها ربط الرحم لمنع الحمل
حدد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجهورية، الحالات التى يجوز فيها ربط الرحم لمنع الحمل، مشيرا الى أنه يجوز ربط الرحم لمنع الحمل أو ما يعرف بربط المبايض إذا كان هناك ضرر يلحق بحياة المرأة بقول طبيب خبير ثقة، فلا شيء في ذلك لوجود ضرر يترتب عليها، ولا يرفع إلا بعملية الربط.
وردا على سؤال على «ما حكم ربط الرحم لمنع الحمل أثناء الولادة؟» أوضح مستشار المفتي السابق أنه إذا كان الغرض من إجراء العملية هو منع الإنجاب مرة أخرى فقط؛ فالأفضل استخدام وسائل أخرى، لأننا لا نعلم ما فيه الغيب، فقد يصيب أحد الأبناء ضرر، أو ربما تطلق هذا السيدة أو يتوفى زوجها- ولا نقدر سوى الخير، وإنما هذا مجرد افتراض- وأراد الزوج الثاني الإنجاب مما قد يحدث مشكلة أو يقلل فرص الزواج الثاني من الأساس.
وأوضح "عاشور" أنه إن لم تجدِ الوسائل الأخرى؛ يكون قرار إجراء ربط الرحم من عدمه باتفاق الزوجين، وهذه الحالة الثانية التي يجوز فيها إجراء هذه العملية، ناصحًا: «لا نذهب إلى هذه الوسيلة إلا للضرورة القصوى».
وحدد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض، الأول: أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا: وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.
من جانه قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن عملية ربط المبايض نوعان، إما ربط دائم أى بأن تكون المرأة لا يمكنها الإنجاب مرة أخرى أو أن يكون الربط لفترة من الفترات.
وأوضح أن عملية ربط المبايض إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون دائمة، فالربط المؤقت جائز، طالما أنه بتوافق بين الزوجين على ذلك، أما الربط الدائم فمعناه إفساد هذا العضو، وكان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، حرام شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.
وردا على سؤال "ما حكم عملية ربط الرحم؟"، رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن السؤال: "إن عملية ربط الرحم جائزة إذا كان عدم إجرائها يشكل خطرًا على حياة المرأة".
وواصل أمين الفتوى: "فتأتى المرأة التي تريد إجراء العملية أو زوجها أو أحد أقاربها إلى دار الإفتاء المصرية بالتقارير الطبية التي تثبت ضرورة إجرائها لهذه العملية، ومن ثم يصدر الحكم الشرعي النهائي".
نوهت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، بأن عملية الربط النهائى للرحم، إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرام شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الأنسال المُؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهى إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى الدار هو: "أنا فى حالة صحية متعبة لا أستطيع معها الإنجاب مرة أخرى، حيث إن لدى خمسة أطفال ونصحني الأطباء بأن أكتفي بهذا؛ لأن ظروفي الصحية تمنعني من الإنجاب مرة أخرى، بحيث إن الحمل مجدَّدًا فيه خطرٌ على حياتى، وبأن أعمل عملية ربط نهائى للرحم، فهل هي جائزة؟".
وواصلت دار الإفتاء فى معرض ردها على الفتوى التى نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أما إذا وُجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا، فالذى يحكم بذلك هو الطبيب الثقة، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ، ولا إثم على السائلة".
