بدء تطبيقه في هذه الشوارع.. تحرك برلماني جديد بشأن "قانون السايس"
أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عن تحركها السريع في مواجهة ما أثير مؤخرا حول تطبيق قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.
قال النائب أحمد السجيني، إن تطبيق قانون تنظيم ساحات إنتظار السيارات فى الشوارع فى بعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون، مشيرا إلي أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد او أشخاص ولم ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.
ورأى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من الأفضل البدء بالشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدّ من قبل أفراد خارج الإطار القانونى.
وتابع السجيني، أن اللجنة قامت بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.
واوضح السجيني، يجب أن يتفهم الجميع ان التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل ومشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر وان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية وفقا لشروط عامة وخاصة وان هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير تصوير وتخطيط المكان و ان الإشغال يكون وفقا لأولية الإشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه ارخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر، مؤكدا هذا مخالف للقانون، والعبرة بأولوية الإشغال الوقتى والزمنى للمكان و ليس بأولوية الترخيص للفرد.
واضاف السجيني، أيضا القانون نص على أن المعنى بإنتقاء الشوارع وفقا لإعتبارات علمية وإجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتى تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح الا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.
ومن جانبه أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد المقبل بحضور الحكومة.
وقال درويش، ان ماتردد بشأن إلزام المواطن بدفع رسوم لانتظار السيارات أمام المسكن، وفقا لقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات عبارة عن شائعات، مؤكدا أن القانون لم ينص علي ذلك إطلاقا كما أنه لم يهدف لذلك من الأساس.
وأوضح ان الهدف من القانون يتضح من اسمه، وهو تنظيم ساحات انتظار السيارات، وبالتالي يهدف الي تنظيم الساحات الحالية بالشوارع العامة والتي يسيطر عليها بعض الأشخاص دون سند قانونى ويفرضون علي المواطن إتاوة مقابل انتظار سياراتهم.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا القانون ليس جديدا بل يتم تطبيقه في دول عديدة من خلال اسناده لشركات متخصصة.
واكد أن اللجنة ستراجع خلال جلساتها، كل ما أثير وصدر عن بعض المسئولين بالأحياء عن بدء التعاقد مع شركات للقيام بدور السايس، وتحديد قيمة الانتظار تطبيقا للقانون، في مختلف الشوارع، وفي حال وجود خطأ في التطبيق ستطالب بمحاسبة المتسبب فيه.
وأشار الي هدف اللجنة من دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون هو التوصل الي تطبيق صحيح القانون وتحقيق الهدف منه.
وأكد أن هذا هو دور اللجنة في متابعة الأثر التشريعي لتطبيق القوانين، والتأكد من تحقيق الهدف من اقرارها.
