النائب العام يلتقي عضوات النيابة الجدد
التقى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري بعضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار «مجلس القضاء الأعلى»، وذلك بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.
وأكد الصاوي لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.
كما أكدَّ النائب العام لهن ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع «بالنيابة العامة» شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل «بالنيابة العامة».
وأعلنَ النائب العام في ختام اللقاء عن إعداد «معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة» برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن يبدأ أول سبتمبر المقبل، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال «بالنيابة العامة» حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.
وكان فى وقت سابق أمر " المستشار حمادة الصاو النائب العام" يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري بحبس ضابط شرطة "بديوان قسم شرطة أول المنتزه" أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.
وقد استمعت "النيابة العامة" إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على "مصلحة الطب الشرعي"، وجارٍ استكمال التحقيقات.
