الدستورية تلغي الحبس فى مزاولة العمل الفني بدون ترخيص
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، حكما بعدم دستورية عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بحق من يزاول العمل الفني دون ترخيص من النقابة المختصة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني – في بيان للمحكمة الدستورية اليوم – إن ما نص عليه القانون من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذا عقوبة الغرامة لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور، غير أن عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفني دون أن يكون مرخصا له بذلك من النقابة المختصة، فتتعارض مع حرية الإبداع الفني، بوصفها فرعا من حرية التعبير ومظهرا من مظاهرها.
قضية أخرى
وعلي الجانب الآخر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة الي جلسة 25 يوليو المقبل للمذكرات الختامية.
وحملت الدعوى رقم 29369 لسنة 74ق، واختصمت نقيب المهن التمثيلية.
وذكر طارق محمود في دعواه المقامة منه ضد كل من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان أن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الاخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن في الفترة الاخيرة ظهر فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي ادوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة اعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في اعماله التي تمثل انحدارا فنيا واخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له.
وطالب محمود في دعواه بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.
