محلية النواب تتوعد المتسبب في التطبيق الخاطئ لقانون السايس
كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد المقبل بحضور الحكومة.
وقال: ما تردد بشأن إلزام المواطن بدفع رسوم لانتظار السيارات أمام المسكن، وفقا لقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات عبارة عن شائعات، مؤكدا أن القانون لم ينص على ذلك إطلاقا كما أنه لم يهدف لذلك من الأساس.
وأوضح أن الهدف من القانون يتضح من اسمه، وهو تنظيم ساحات انتظار السيارات، وبالتالي يهدف الي تنظيم الساحات الحالية بالشوارع العامة والتي يسيطر عليها بعض الأشخاص دون سند قانونى ويفرضون علي المواطن إتاوة مقابل انتظار سياراتهم.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا القانون ليس جديدا بل يتم تطبيقه في دول عديدة من خلال إسناده لشركات متخصصة.
وأكد أن اللجنة ستراجع خلال جلساتها، كل ما أثير وصدر عن بعض المسئولين بالأحياء عن بدء التعاقد مع شركات للقيام بدور السايس، وتحديد قيمة الانتظار تطبيقا للقانون، في مختلف الشوارع، وفي حال وجود خطأ في التطبيق ستطالب بمحاسبة المتسبب فيه.
وأشار الي هدف اللجنة من دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون هو التوصل الي تطبيق صحيح القانون وتحقيق الهدف منه.
وأكد أن هذا هو دور اللجنة في متابعة الأثر التشريعي لتطبيق القوانين، والتأكد من تحقيق الهدف من إقرارها.
يشار إلى أن النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طالبت وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع، أو المبيت أسفل العقارات بعد تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات والمركبات والمعروف باسم "قانون السايس" بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وانتقدت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، ما وصفته المبالغة الكبيرة في الرسوم التي أعلنت عنها محافظة الجيزة على أصحاب السيارات، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من (قانون السايس) والذي يهدف إلى حماية المواطنين من بلطجة السايس وإجباره لأصحاب السيارات بدفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.
واوضحت سلامة أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الاول، هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة ولكن التطبيق غاب عنه التوفيق واثار حالة من الجدل لدي المواطنين.
وطالبت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية الالتزام بتعهداتها بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.
جدير بالذكر أن قانون تنظيم انتظار السيارت والمركبات "قانون السايس" اشترط بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أكدت أن تطبيق القانون خرج عن الهدف المرجو منه، وأن فرض رسوم 300 جنيه مبالغ فيه وغير متوافق مع القانون.
