بعيدا عن جيب المواطن.. تعرف على أهداف قانون تنظيم انتظار السيارات
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم انتظار السيارات والمركبات والمعروف باسم السايس يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع بعواصم المحافظات الكبرى.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القانون يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضاري من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد وأبليكشن على المحمول إلى آخره.
وأوضح السجيني، أن تنظيم انتظار السيارات هو بمثابة تنظيم للنشاط الاقتصادي من وضع فوضوي إلى ارتكاز ومنظومة رسمية، بما يؤدي حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن "جيب المواطن" بالشكل المبالغ فيه.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يعتمد في اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية، لافتا إلى أنه في حال طبق القانون بالشكل والأدوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل.
وأشار السجيني، إلى أن القانون نص على أن تؤول نسبة ٧٥% من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للإنفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة، على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدي على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.
وقال: القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار غير الرسمي وأن تكون في متناول العقل والمقدرة للجميع، متابعا: وعلى الشركات التي تقوم بإدارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الإدارية بخدمات أخرى.
وبخصوص العقارات الإدارية أو المولات والفنادق والمستشفيات التي تمثل إشغال كامل للمبنى وبالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الإدارية إصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٧ الخاص بإشعال الطرق العامة.
وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون لم يقر رسوم ٣٠٠ جنيه مقابل انتظار السيارات في الشوارع، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا مخالف للقانون ولما تم الاتفاق عليه مع وزارة التنمية المحلية.
